لم يتمكن الطفل الأسير أحمد مناصرة، والمعتقل منذ الثاني عشر من شهر أكتوبر، من الاحتفال بيوم ميلاده الــ 14حيث تتهمه قوات الاحتلال بطعن مستوطن، ممارسة ضغوطًا عليه كي يعترف بتنفيذها.
الطفل مناصرة والذي يصادف يوم ميلاده الثاني والعشرين من الشهر الحالي، صورته بقيت حاضرة في أذهان الفلسطينيين في الداخل والخارج حيث نظموا احتفالات رمزية بعيد ميلاده في العديد من البلدان.
ويتعمد الاحتلال والنيابة العسكرية الإسرائيلية التآمر على الطفل الجريح مناصرة باستمرار اعتقاله حتى بلوغ سن الــ 14 لتتمكن النيابة من محاكمته وذلك عبر اختلاق الاكاذيب والادعاءات الباطلة التي تمهد الطريق أمام ادانة الطفل وزجه في السجن.
وكانت اللجنة الوزارية للتشريع التابعة للحكومة الإسرائيلية، ناقشت مشروع قانون يتيح حبس الأطفال الفلسطينيين حال تنفيذهم عمليات ضد الاحتلال يسمح بموجبه فرض عقوبة السجن الفعلي على قاصر ارتكب جريمة على خلفية قومية متطرفة، قبل بلوغه 14 عاما
وأكد محامي هيئة شؤون الاسرى والمحررين طارق برغوث_ المحامي المكلف بالدفاع عن الطفل مناصرة_ إن فريق الدفاع كان يظن أنه يمكن محاكمة الاحتلال قبل أن يبلغ مناصرة الـ14، لكن الأمر أصبح مستحيلا نظرا لمماطلة النيابة وتأثير الرأي العام الإسرائيلي.
وقال برغوث أن النيابة الإسرائيلية قامت بعملية خداع قانونية عندما قدمت طلبا للمحكمة بفرض اقامة جبرية على الطفل مناصرة وترحيله لسكن حكومي مغلق تديره وزارة الرفاه الاسرائيلية وإبقائه تحت الرقابة وذلك حتى يبلغ سن 14 عاما بهدف امكانية محاكمته وايقاع عقوبة السجن الفعلي عليه.
واتهم برغوث الشرطة الاسرائيلية بالكذب والتزوير والخضوع لحملة التحريض التي شنتها وسائل الاعلام الاسرائيلية ضد الطفل مناصرة.
ويجمع خبراء القانون الدولي على أن (إسرائيل) تنتهك القانون الانساني الدولي الذي ينص على حماية المدنيين اثناء النزاعات والحروب، وتوفير الحماية لسكان الاقليم المحتل من قبل الدولة المحتلة، اضافة الى انها تنتهك معاهدات ومواثيق قانون الطفل الدولي باستهدافها الاطفال، وهو ما يرقى الى جريمة حرب بحق الانسانية.
واستهجن برغوث قصور وتقاعس المحاكم الدولية إزاء ما يتعرض له مناصرة من تعذيب وتحقيق يومي، ووصوله لسن الــ 14 لتستطيع النيابة العسكرية الإسرائيلية من محاكمته بما يخدم سياستها بارتكاب جرائم بحق الأطفال.
من جانبه، قال الحقوقي معتز الحمامي لـ "الرسالة" الطفل مناصرة يقبع الآن في سجون الاحتلال، وبدلاً من أن يحتفل أحمد مع عائلته، سيقبع في أقبية السجن، بعد أن بلغ 14، أي السن الذي يبيح للاحتلال وفق قانون محاكمته على فعل ما زال أحمد "مش متذكر" منه شيئاً.
ويضيف: "المصادفة تلك ليست ضربة في خاصرة القانون الدولي لرعاية الأطفال فحسب، إنما هو إرضاء للرأي العام الإسرائيلي، وإشباعٌ لرغبة الانتقام من شعب مُحتل عبر أطفاله"
ويدخل الطفل مناصرة عامه الجديد وهو محتجز خلف القضبان، فيما يحتفل الفلسطينيون بيوم ميلاده، ليثبتوا أنه باقٍ في قلوبهم ولم يتخلوا عنه.
ففي مخيم الدهيشة ببيت لحم، نُظِم احتفال حاشد في ساحة مؤسسة "ابداع" التنموية تتويجا للحملة التي أطلقتها المؤسسة منذ اسبوعين في العديد من البلدان والمدن العربية والاجنبية، وشارك في الاحتفال حشد من أطفال وشبان ونساء وفتيات المخيم دعمًا للطفل مناصرة.
كما نظمت وزارة الأسرى والمحررين في غزة احتفالاً رمزياً بمناسبة ميلاد مناصرة، في مقر الوزارة بحضور عدد من الأطفال ومتضامنين مع مناصرة.
وأكد أشرف حسين مدير عام الاعلام والعلاقات العامة على أهمية هذه الوقفة الرمزية التي تذكر العالم الحر بمعاناة الأسير الطفل أحمد مناصرة الذي أتم عامه الجديد وهو تاريخ يشكل عبئا جديدا عليه كونه أصبح في نظر الاحتلال بالغا يمكن أن يقدم للمحاكمة ويمضي حياته داخل سجون الاحتلال.
واستعرض حسين معاناة أكثر من 450 طفلا يقبعون في سجون الاحتلال، ويتعرضون لما يتعرض له الكبار من تعذيب وتحقيق ومحاكمة بشكل مخالف للقانون الدولي وحقوق الطفل، حيث تتعمد سلطات الاحتلال استهداف الاطفال بصورة مباشرة.
وتعجّ محاكم الاحتلال بالعديد من الأطفال الفلسطينيين الذين يُحرمون من بيئتهم الطبيعية فتصبح السجون والمحاكم جزءا من حياتهم، حيث لا يفرّق الاحتلال بين طفل وبالغ ومسن.
