استبعد عماد الباز الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد بغزة، أن يستأنف الاحتلال إدخال مواد بناء للمواطنين غير المتضررين في القطاع خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقال الباز في تصريح لـ "الرسالة نت"، الثلاثاء، إن وزارته لم تتلق أي ردود إيجابية حتى اللحظة، على اتصالاتها مع الامم المتحدة والجهات المختصة.

وأشار إلى أن قرابة 30 ألف مواطن مسجلين في كشوفات الوزارة ينتظرون إدخال مواد البناء، مؤكدا أن استمرار المنع سيفاقم معاناتهم.

وأوضح أن العمل بآلية الأمم المتحدة الخاصة بتوزيع الاسمنت على المواطنين غير المتضررين توقف منذ شهر ديسمبر الماضي.

وكانت سلطات الاحتلال قد قررت وقف توريد الإسمنت للمواطنين غير المتضررين؛ بدعوى تسريبها للسوق السوداء.

ويشار إلى أنه يجري توريد الإسمنت إلى قطاع غزة لتوزيعه على المواطنين غير المتضررين، بناء على تفاهمات بين حكومة التوافق والاحتلال، بواسطة الأمم المتحدة.

ويشتمل الاتفاق الخاص بتوريد مواد البناء إلى قطاع غزة، على آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام مواد البناء التي سيتم توريدها لأغراض أخرى بخلاف عملية الإعمار (في إشارة لاتهامات إسرائيلية لفصائل فلسطينية باستخدام مواد البناء في تشييد الأنفاق العسكرية).