لن تبدو صورة اللقاء بين وفدي حركتي حماس وفتح المرتقب في الدوحة السبت المقبل، مكتملة في ضوء الغموض الذي يكتنف مشهد اللقاءات الثنائية التي اعتاد عليها المراقبين في كنف السنوات العشر الماضية من اتفاقات المصالحة.

تأتي اللقاءات "التمهيدية"، لفرش الطريق أمام لقاء أوسع يضم رؤساء الحركتين، وذلك عبر الاتفاق على الأرضية والملفات التي سيتم تناولها في هذه الجولة، وبحث القضايا العالقة بين الطرفين.

ورغم الاتفاق المبدئي أن تشكل هذه الجولة منطلقًا لإنهاء الانقسام بشكل فعلي، الا أنّ شياطين التفاصيل تبدو حاضرة من اللحظة الأولى، التي اشترط فيها رئيس السلطة محمود عباس أن تكون الجولة مخصصة لبحث ملفي حكومة الوحدة والانتخابات فقط، واستثناء بقية ملفات المصالحة.

اللقاءات الثنائية التي يريدها عباس تصطدم هي الأخرى مع مطلب فصائلي بضرورة اشراك جميع القوى السياسية في أي لقاء سياسي ليكونوا شهودًا عليها، حيث وافقت عليه حركة حماس، ووعدت بالدفع به خلال المباحثات مع فتح وصولا لتطبيقه، وفق ما نقل عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة لـ"الرسالة".

لقاء الدوحة سبقته عدة لقاءات أجرتها وفود من حركة فتح وحماس في إسطنبول والدوحة، بحثت ادق التفاصيل ووصلت الى نقاط متقدمة في الاتفاق، وفق ما أشار اليه جمال حويل عضو الوفد الفتحاوي الذي توجه الى إسطنبول برفقة احمد غنيم وقدورة فارس وقيادات أخرى التقت حركة حماس.

وفي الطريق الى العاصمة القطرية الدوحة، تقف عددًا من التحديات التي تشكل الغامًا موقوتة في تنفيذ الاتفاق، وفي مقدمتها الخلاف حول تطبيق الاتفاق رزمة واحدة أو تجزئة وفق المبادرة التي تقدم بها رئيس السلطة محمود عباس، وهو ما يشكل منعطفا خطيرا في طريق تنفيذ الاتفاق في ظل إصرار حماس وبقية الفصائل على تناول قضية المصالحة رزمة واحدة دون استثناء اي من قضاياها الخمس المتفق عليها.

وفي مسألة تجزئة الملفات، فأكدّ أبو ظريفة، مبادرة عباس التي طرحت، لتكون اساسًا للنقاشات القادمة تحصر المصالحة في قضيتي تشكيل الحكومة والانتخابات فقط، مؤكدًا أن الفصائل ينبغي أن تضغط في اتجاه تطبيق كل الملفات.

رد حماس جاء سريعًا على لسان الدكتور صلاح البردويل، الذي أكدّ بدوره أن عباس ليس الطرف الوحيد المخول بتحديد اليات المصالحة، رافضًا في الوقت ذاته منطق التجزئة.

وقال البردويل لـ"الرسالة"، سيتم بحث تطبيق اليات المصالحة كافة، وليس مطلوبًا أن نجتزأ أو نلغي أيا من ملفاتها، لأن ذلك نية مبيتة لافشالها.

أمّا ذو الفقار سويرجو القيادي في الجبهة الشعبية، فقال إن المطلوب هو الالتزام بكافة الملفات التي وقعت عليها الفصائل في اتفاق القاهرة أو ما عرف بوثيقة المصالحة.

وتقدم المجلس التشريعي بمبادرة تدعو الى تطبيق كافة ملفات المصالحة، الا ان متحدثين في حركة فتح رفضوا المبادرة وطعنوا في جديتها.

وقد أطلع مصدر مسؤول "الرسالة" على أن قضية الموظفين سوف يتم ارجاء النقاش فيها الى بعد تشكيل حكومة وحدة، وهو امر من المستبعد أن تقبل به حركة حماس دون وجود ضمانات مشددة.

وتفضل حركة فتح ارجاء ملفات الازمة الإدارية المتعلقة بالموظفين وغيرهم، الى بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية، معتبرين ان وجود عناصر ووزراء من حركة حماس في الحكومة كفيل بأنهاء الازمة، وهو ما سيفجر برأي مراقبين صراعًا حول اختيار الوزارات وعددهم بالنسبة لحركتي حماس وفتح.

ومن بين المحاذير السياسية التي ينطوي عليها الاتفاق، رفض بعض الفصائل الفاعلة مثل الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية في الاشتراك بملف الوحدة الوطنية، وهو ما يعني فشل عمل الحكومة على ضوء تجربة حكومة الوحدة السابقة التي شكلت عام 2007 في اتفاق مكة.

وترفض حركة الجهاد من حيث المبدأ المشاركة فيما تسميه "مؤسسات أوسلو"، الا ان الجبهة  الشعبية قالت إنه من المبكر الحديث عن مشاركتها من عدمه في الحكومة، وفق ما قاله سويرجو.

سياسة رئيس السلطة المتعلقة بالتنسيق الأمني، تحد آخر يعترض المصالحة، في ضوء تمسك أبو مازن به ورفضه التخلي عنه، إذ لم تخف حماس وبقية الفصائل أنه من اخطر الملفات التي تقف في الطريق، والتي ستناقشه وتضعه على طاولة البحث.

وبمعزل عن التحديات الداخلية، فإن هناك عقبات أكثر خطورة تشكل منعطفًا حادًا في طريق المصالحة، وهي مرتبطة بالموقف الإقليمي ومدى موافقته على إنجازها، خاصة في ظل غياب القاهرة عن الاتفاق، وخلافها السياسي مع قطر الراعية للقاء المصالحة.

ولم يخف أبو ظريفة وغيره من قيادة الفصائل أن الظرف الإقليمي والفيتو التي تقيمه بعض الدول، من اخطر ما يواجه المصالحة، عدا عن الرفض الأمريكي والإسرائيلي، والتي تعد تحديات أخرى في وجه عمل حكومة الوحدة حال تشكيلها، وإلى أي مدى يمكن أن يعترفوا بشرعيتها حال مشاركة وزراء عن حماس فيها.

وبحسب ما قاله جابر الحرمي رئيس التحرير جريدة الشرق القطرية، إن لقاءات الدوحة ستحدد الملفات والرعاة الجدد لهذه المصالحة، خاصة في ظل تنصل مصر من القضية الفلسطينية.

وما هو قطعي في العلاقة بين السلطة والقاهرة، فإن الأولى لن تضحي بعلاقتها مع الثانية لصالح أي طرف آخر، ما يعني أن القضية ستبقى مرهونة لتوافق إقليمي يعطي الضوء الأخضر لحركة فتح ورئيسها محمود عباس المضي قدما في طريق المصالحة.