رغم أجواء المصالحة الأخيرة التي شهدتها الدوحة بين حركتي فتح وحماس في خطوة جديدة لطي صفحة الانقسام الفلسطيني، إلا أن الاعتقالات السياسية وتمسك السلطة بخنق الحريات في الضفة لا يبشر بتحقيق المصالحة على أرض الواقع.
أجهزة أمن السلطة في الضفة نفذت خلال الأيام الماضية حملة اعتقالات ضد المواطنين وخاصة أنصار "حماس"، حيث اعتقلت الأجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية 3 مواطنين بينهم قيادي في الحركة وطالب جامعي، كما اعتدت على عائلة المعتقل لديها محمد عبد العزيز رضوان خرفان، بعدما داهمت منزله وعاثت فيه فسادًا.
تصعيد خطير
حركة حماس اعتبرت حملة الاعتقالات ضد كوادرها تصعيدا خطيرا، وتأكيدا على أن التنسيق الأمني مع الاحتلال ما زال على حاله ومستمرًا على أعلى المستويات.
وقال زياد الظاظا عضو المكتب السياسي لحماس، إن الحركة تريد توافقا وطنيا بعيدا عن التنسيق الأمني، ويحمي مشروع المقاومة، ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد الظاظا في تصريح لـ "الرسالة نت" أن ملف الاعتقال السياسي سيكون حاضرا في لقاءات المصالحة في الدوحة.
وأضاف: "لن نقبل أن يكون هناك توافق وطني والاعتقالات مستمرة في الضفة على اعتبارات تنظيمية أو للاشتباه بالمشاركة في انتفاضة القدس".
وأبدى الظاظا أمله في ألا يكون توجه الرئيس محمود عباس نحو المصالحة من أجل كسب الوقت والهروب من الأزمات الداخلية، أو حرف البوصلة عن الانتفاضة.
وذكر أن الشعب الفلسطيني أصيب بخيبات أمل متتالية من حركة فتح؛ لتهربها من المصالحة في الفترات الماضية.
وتابع: "آمل ألا يخدع عباس وفتح الشعب الفلسطيني مرة أخرى، وأن يكونوا على قدر المسؤولية لإتمام الوحدة".
لا تستطيع وقفها
استمرار الاعتقالات السياسية في الضفة المحتلة، خاصة في ظل وجود لقاءات بين حركتي فتح وحماس لإتمام المصالحة يعد صفعة قوية في وجه المصالحة، حسب ما قاله محللون سياسيون لـ"الرسالة نت".
نعيم بارود المحلل السياسي، يرى أنه من الصعب أن توقف السلطة سياسة الاعتقال السياسي في الضفة، في ظل انتفاضة القدس، والتي تنتهجها لتقتلع أي محاولات لنمو المقاومة المسلحة سعياً لإرضاء (إسرائيل).
وقال بارود: "السلطة لا تستطيع وقف هذه الاعتقالات، فهي المعيار الأساسي لاستمرارها في الحكم، وبالتالي فإن المصالحة الفلسطينية مغيبة بالكامل بسبب استمرار هذه الاعتقالات".
وبيّن أن دعوة حركة فتح لإنهاء الانقسام، "هي دعوة فاقدة للمصداقية"، مشدداً على أن إنهاء الانقسام بحاجة إرادة سياسية قوية لتحدي إرادة الاحتلال الرامية لإدامة الانقسام وعدم تحقيق الوحدة الوطنية بين حركتي فتح وحماس.
وأضاف بارود: "قرارات الرئيس محمود عباس لا تنفذ على الأرض في حين يطبق ما تقرره أجهزته الأمنية ما يدل على عمق التنسيق الأمني المرتبط مع الاحتلال.
أما المحلل السياسي سعيد مضية، قال إن لقاءات المصالحة غير واضحة المعالم في الضفة بسبب تواصل الاعتقال السياسي ضد كوادر حماس ونشطاء انتفاضة القدس.
واعتبر مضية أن ممارسات السلطة دليلًا واضحًا على أنها لا ترغب في إتمام المصالحة مع حركة حماس، مضيفًا: "اعتقالات الضفة ستضرب بكل جهود المصالحة عرض الحائط".
لقاء الدوحة الذي استضاف مؤخرًا حركتي فتح وحماس لإتمام المصالحة، لم يكن الأول بعد فشل تطبيق اتفاق الشاطئ، فقد عقدت عدة لقاءات بين الحركتين لاحتواء الخلافات وإعادة تطبيق المصالحة إلا أن إصرار السلطة على الاعتقالات وغيرها من الممارسات أفشل تلك اللقاءات.
