الرسالة نت – رائد أبو جراد
عزت فصائل وساسة فلسطينيين تصاعد حملة "الاعتقالات والتعذيب والقتل" من قبل الأجهزة الأمنية المصرية بحق مواطنين فلسطينيين إلى تطلع النظام المصري إلى انتزاع مواقف سياسية من الفلسطينيين فيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية والصراع مع العدو الصهيوني.
وقال هؤلاء في سلسلة مقابلات أجرتها "الرسالة نت" إن مبدأ الاعتقال السياسي وممارسة التعذيب القاسي مرفوض ويتعارض مع تعاليم الدين الإسلامية والأخوة.
أساليب التعذيب
وكان ضابط أمن مصري كشف النقاب عن بعض أساليب التعذيب التي يمارسها جهاز أمن الدولة المصري بحق معتقلين فلسطينيين ينتمون لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وذكرت مصادر فلسطينية أن السلطات المصرية اعتقلت خلال الأيام القليلة الماضية العشرات من نشطاء حركتي حماس والجهاد الإسلامي خلال عودتهم إلى قطاع غزة.
وقال د.صلاح البردويل القيادي في حركة حماس: "نحن نشعر ببالغ الاسى والحزن بسبب ما تقوم به الحكومة المصرية الحالية من انتهاكات لحقوق الانسان وتجاوزات خطيرة بحق ابناء شعبنا بغزة الذين يتعرضون للاعتقال والتعذيب والقتل احياناً سواء في الانفاق أو البحر وفي مصادرة الاموال كما حدث في مصادرة املاك الصيادين".
وأضاف "كل هذه الإجراءات تتزامن مع ضغوط شديدة وحصار ممارس ضد شعبنا ويهدف إلى ابتزاز شعبنا وانتزاع قرار سياسي منه، وما يزيد من ألمنا أن مصر هي التي ترعى الحوار الفلسطيني وهي التي صرح رئيسها (الرئيس محمد حسني مبارك) مراراً وتكراراً أنه مع شبعنا وقضيتنا وأنه لن يجوع الشعب الفلسطيني".
وتابع البردويل قائلاً: "لكن للأسف الشديد ما ترتكبه الحكومة المصرية ضد شعبنا لا سيما ضد المعتقلين في سجونها يشير إلى غير ذلك .. لا أحد يتخيل مثل هذه الاعترافات التي ادلى بها المعتقلون الذين خرجوا من سجون الحكومة المصرية، كما لا يمكننا أن نتخيل هذه الممارسات التي كشفها ضابط في أمن الدولة المصري والتي تشكل انتهاكاً خطيراً للقيم والحقوق الإنسانية".
محاسبة المجرمين
وأوضح البردويل أن حركته ناشدت مراراً وتكراراً الرئيس المصري بوضع حد لهذه "التجاوزات ومحاسبة المجرمين الذين يقومون بالاعتداء على ارواح وكرامة الشعب الفلسطيني، لكن حتى اللحظة لا يوجد أي ردة فعل وليس هناك أي تحقيق في هذه الجرائم وللأسف الشديد ما تطالعنا به كل الاعترافات وكل الشهادات تدل على ان الاجهزة الأمنية المصرية التي تقوم بالتحقيق مع ابناء المقاومة من عناصر حماس والجهاد تركز في تحقيقها على انتزاع معلومات للكشف عن اسرار المقاومة في غزة وتمويلها وأسلحتها مما يشير إلى أن هناك خللاً خطيراً يمارس ضد مستقبل شعبنا".
وأكد البردويل أنه إذا كانت المقاومة مستهدفة لهذا الحد فماذا نقول فيما يمارسه العدو الصهيوني وأجهزة فتح الامنية التي تنسق معه امنياً، وقال "الأخطر من ذلك ما تقوم به الاجهزة الامنية المصرية بالتحقيق القاسي مع المعتقلين مما يعطي انطباعاً ان هناك حملة منظمة لتركيع المقاومة الفلسطينية وإجبارها على ما تريد مصر سياسياً".
وأضاف "نحن لا نكن أي عداء لمصر ولا نتعرض لأمنها ولا نسمح للتعرض للسياسة المصرية لكن القيام بحملات التشويه الاعلامية والتعذيب في السجون وحملات منع فتح معبر رفح والتضييق على المسافرين عبره كله يشير إلى أن شعبنا ومقامته مستهدفة من قبل الأمن المصري".
وختم البردويل حديثة بالقول: إن "الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية وأجهزتها الأمنية لم يسبق لها مثيل في تاريخ العلاقات المشتركة بين شعبنا ومصر".
من جانبها، رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على لسان عضو المكتب السياسي فيها مريم أبو دقة الإجراءات التعسفية المصرية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
خلفية سياسية
وأكدت أبو دقة أنها ضد الاعتقالات على خلفية سياسية بدون أسباب واضحة ومحددة وأنها ضد اعتقال أي فلسطيني سواء في الداخل أو في مصر، مطالبة الرئيس المصري بضرورة وضع حد لتلك الاعتقالات والممارسات.
من جهته، أوضح الأمين العام لحركة الاحرار الفلسطينية خالد أبو هلال أن الاجراءات التي تقوم بها أجهزة الأمن المصرية ترتبط بقرار سياسي إقليمي لزيادة الحصار المفروض على غزة.
وقال "واضح أن حقيقة الاعتقالات والتعذيب والتحقيق مع من يتم اعتقالهم لها علاقة بالمقاومة وأدائها وتكتيكاتها بل ويتجاوز المنطق والمعقول عندما يتم السؤال والاستفسار عن مكان الجندي الإسرائيلي الاسير لدى فصائل المقاومة بغزة جلعاد شاليط".
وأضاف أبو هلال "لا نرى أي مبرر لما يقوم به الامن المصري بحق ابناء شعبنا من المرضى والجرحى الذين يسافرون لتلقي العلاج في المستشفيات الخارجية ويتم اعتقالهم بعد عودتهم والتحقيق معهم عبر الضغط على آلامهم وجراحهم وكذلك استمرار هذه المسلسل في التعامل المجحف في احتجاز الانسان الفلسطيني".
وتابع قائلاً: "لا يمكن أن نقبل مثل هذه الممارسات المصرية".
بدوره، وصف أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الاسلامية بغزة د.هاني البسوس الإجراءات المصرية بأنها تأتي ضمن حملة سياسية ضد فصائل المقاومة وأن هناك مقاطعة سياسية اصبحت واضحة للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة ولحركة حماس بشكل خاص.
وقال البسوس "الحكومة المصرية تحاول أن تضغط على حماس في غزة من اجل كسب نوع من التنازل السياسي في قضية المصالحة من اجل التوقيع على الورقة المصرية بالتزامات ملقاة على عاتق الفلسطينيين في هذه الورقة اضافة لما تمليها عليها اللجنة الرباعية من اضافات على هذه الورقة".
الوسائل الممكنة
وأضاف "مصر تحاول الآن بكل الوسائل الممكنة ان تضغط على حركتى حماس والجهاد الاسلامي لكسب تنازلات سياسية".
وتابع قائلاً: "اعتقد أن العلاقة حرجة بين حماس ومصر وليست قوية وأصبحت هامشية وكامل العلاقات بين حماس ومصر كانت علاقات غير دبلوماسية وكانت علاقة امنية بحتة لان كل الاتصالات التى جرت كانت على المستوى الأمني بين الشخصيات الامنية المصرية التى كانت تقوم بالاتصال بحركة حماس في غزة ودمشق وكل هذه الشخصيات كانت امنية وليست كل الاتصالات على المستوى الدبلوماسي والسياسي المصري".
