أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية، موافقة فصائل الجيش الحر والمعارضة المسلحة على الالتزام بهدنة مؤقتة تبدأ من صباح السبت وتستمر لأسبوعين.

وذكرت الهيئة في بيان الجمعة أن "هذه الموافقة تأتي عقب تفويض 97 فصيلا من المعارضة الهيئة العليا للمفاوضات باتخاذ القرار فيما يتعلق بالهدنة".

وأشارت إلى ضرورة استيفاء الملاحظات التي أبدتها على مسودة مشروع الهدنة الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، موضحة أن عدم استيفاء هذه الملاحظات سيدفعها للإعلان عن هدنة من طرف واحد بصورة مؤقتة بهدف تسهيل عمليات إيصال المساعدات الإنسانية.

وكشفت تلك الهيئة عن تشكيل لجنة عسكرية يترأسها المنسق العام للهيئة رياض حجاب "للمتابعة والتنسيق" من أجل إنجاح تطبيق الهدنة.

وأكدت أنها سترصد أي خروقات وتحدد الجهات المسؤولة عنها، وتقيس مستوى تحسن الوضع الإنساني خلال فترة الهدنة، مع احتفاظ الفصائل المسلحة بحق الدفاع عن نفسها ضد ما وصفته بأي عدوان خارجي.

وطالبت الهيئة العليا للمفاوضات -التابعة للمعارضة- النظام وحلفاءه بعدم استغلال اتفاق "وقف الأعمال العدائية" لمواصلة الهجمات "تحت ذريعة محاربة الإرهاب".

وأكدت الهيئة المعارضة التزامها بحل سياسي يضمن تحقيق عملية انتقال للسلطة في سوريا "يبدأ بإنشاء هيئة حكم انتقالي تمارس كامل السلطات التنفيذية، لا مكان لـ بشار الأسد وزمرته فيها".

وكانت موسكو وواشنطن أعلنتا الاثنين الماضي عن اتفاق لوقف "الأعمال العدائية" في سوريا، اعتبارا من يوم 27 فبراير/شباط الجاري، لا يشمل تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وغيرهما من الجماعات المدرجة على قائمة "الإرهاب" من قبل الأمم المتحدة.