أكد النائب المستشار محمد فرج الغول أن جريمة اغتيال المناضل عمر النايف في السفارة الفلسطينية في بلغاريا تعد جريمة دولية، محملاً رئيس السلطة عباس ووزير خارجيته رياض المالكي المسئولية بالدرجة الأولى باعتبار السفارة أرض فلسطينية يجب حمايتها.
وشدد النائب الغول في تصريح للدائرة الإعلامية، أن عدم توفر الحماية للمواطنين الفلسطينيين في السفارة في بلغاريا يعتبر استهتار بحياة الفلسطينيين، وإفلاس لسلطة عباس المليئة بالفساد الإداري والمالي، ويؤكد تورط أجهزة أمنية فلسطينية مع الموساد "الإسرائيلي" وعناصر بلغارية في ارتكاب هذه الجريمة.
وأوضح أن تشكيل لجنة تحقيق في الحادث من قبل سلطة عباس خطوة غير كافية، مشيرًا إلى أنها ستكون مثل لجنة التحقيق في وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات.
ودعا الغول السلطة بالتحرك العاجل وتحمل المسئولية للجهات البلغارية في حماية السفارة الفلسطينية وملاحقة مرتكبي جريمة الاغتيال ومعاقبتهم وفقا للقانون، مشدداً على أن هذه الجريمة يجب ألا تمر دون حساب حتى لا تتكرر جرائم أخرى.
وأوضح أن هذه الجريمة لا تعد الجريمة الأولى بحق الفلسطينيين في السفارات الفلسطينية، مطالبًا السلطة بتوثيق هذه الجريمة ورفعها لمحكمة الجنايات الدولية وتقديم قادة الاحتلال الذين اعترفوا بارتكاب هذه الجريمة باعتبارها جريمة حرب واعتداء على الحصانة الدبلوماسية للسفارة.
وأضاف النائب الغول بأن عدم محاسبة الاحتلال على هذه الجريمة تعد جريمة جديدة، موضحًا أن هذه الجريمة تكرر في الأراضي فلسطينية وتعد استهتار واضح وانتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الانسان وهي خارج إطار القانون.
