تواصل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية جهودها المحمومة لوقف انتفاضة القدس المستمرة منذ مطلع أكتوبر الماضي، ويظهر ذلك من خلال تقديمها معلومات عن ناشطي المقاومة والانتفاضة للشاباك "الإسرائيلي"، لاسيما ما يتعلق بمحاولات تنفيذ عمليات فدائية ضد الاحتلال ومستوطنيه.

وكثفت أجهزة أمن السلطة في الآونة الأخيرة من انتشار قواتها بالقرب من المناطق التي تشهد مواجهات مع قوات الاحتلال، إذ يرتدي عناصرها ملابس مدنية لمواجهة الشبان المتظاهرين، حيث تسعى لإخماد وهج الانتفاضة واعتقال نشطاء المقاومة وتسليم اعترافاتهم للاحتلال.

ومؤخرًا، كشف تقرير لمنظمتي "بيتسليم" و"مركز الدفاع عن الفرد" اليساريتان" الإسرائيليتان، أن أجهزة السلطة الفلسطينية نقلت إلى جهاز (الشاباك) اعترافات تم انتزاعها بالتعذيب من نشطاء حماس، لتستخدمها سلطات الاحتلال خلال التحقيق مع أفراد الحركة إثر اعتقالهم.

واعتبرت منظمة "تسليم" أن التعاون المعلوماتي بين "إسرائيل" والسلطة مشروع- وفق تقديرها- إلا أن استخدام مواد تحقيق انتزعت بالتعذيب يعتبر "غير قانوني"، فيما رفض (الشاباك) ما ورد في التقرير من معلومات.

وادعى (الشاباك) أن الجهاز يعمل بموجب القانون وبمراقبة منتظمة على إحباط نشاطات تستهدف المس بأمن الدولة، وهذا يؤكد ما صرح به اللواء ماجد فرج مدير جهاز المخابرات بالضفة المحتلة، لصحيفة ديفنس نيوز الأمريكية عن إحباط أجهزته الأمنية 200 عملية فدائية، منذ بداية انتفاضة القدس، كانت موجهة ضد أهداف "إسرائيلية".

تصاعد المواجهات

النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس في الضفة المحتلة، سميرة الحلايقة، قالت، إن أجهزة السلطة تعمل بجهود جبارة لمنع استمرار الانتفاضة واحباط العمليات الفردية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

وأضافت الحلايقة لـ "الرسالة نت" أن ممارسات السلطة والضغط على الفلسطينيين من خلال الاعتقال والتضييق يخلق حالة من الغليان ويدفع لتصاعد المواجهات"، مؤكدةً أنّه لن يؤثر على استمرار الانتفاضة.

وأوضحت أنّ موقف السلطة الضبابي في الضفة المحتلة وردة فعلها الضعيفة على الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق الشعب الفلسطيني يدلل على أنها تسعى لوأد الانتفاضة، مبينة أن تميز الشباب الفلسطيني المنتفض بكونه غير مرتبط تنظيمياً بأي فصيل يجعل من الصعوبة بمكان حصر الانتفاضة.

جدير بالذكر أن صحيفة هآرتس العبرية أوردت، أن "تحسناً ملحوظاً" طرأ على علاقات التنسيق الأمني بين جيش الاحتلال "الإسرائيلي" والسلطة، مُشيرة إلى "تغيرٍ كبير" في موقف الأخيرة من "انتفاضة القدس".

وأد الانتفاضة

المتحدث الرسمي باسم لجان المقاومة الشعبية "أبو مجاهد"، أكد أن استمرار التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال "لن يؤثر على سير الانتفاضة واستمرار العمليات الفدائية بأنواعها المختلفة ضد الاحتلال والمستوطنين".

وقال أبو مجاهد لـ "الرسالة نت" "إن الانتفاضة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها وردع المحتل، وكل يوم يكون هناك أداء نوعي لنشطاء الانتفاضة مما يؤكد أنها تزداد اشتعالاً، رغم كل محاولات التنسيق بين السلطة والاحتلال".

وبيَّن أن جميع محاولات وأد والالتفاف على الانتفاضة ستبوء بالفشل، مشيرًا إلى أن جيل انتفاضة القدس لا يلين أمام التحديات والمخططات التي تحاك ضده من السلطة والاحتلال، مضيفاً أن هذا الجيل سيسقط التنسيق الأمني ويعيد البوصلة باتجاهها الأساسي القائم على الطريق الأقصر، وهو مقاومة الاحتلال على قاعدة فشل كل الحلول الأخرى.

وأوضح أن انغماس السلطة في التنسيق الأمني أفقدها هيبتها أمام الفلسطينيين، ومضى يقول: "لا يمكن للفلسطينيين أن يثقوا بالسلطة التي ألغت التنسيق الأمني مع الاحتلال إعلاميًا ولم تنفذ ذلك على الأرض ولو لساعة واحدة".

وكان وفد أمني ضم رئيس الشؤون المدنية حسين الشيخ واللواء ماجد فرج ورئيس جهاز الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح، التقى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في مدينة القدس المحتلة، وتباحثا قضايا من شأنها وأد الانتفاضة.

لا فرق 

بدوره، رأى الكاتب والمحلل السياسي فايز أبو شمالة، أنه لا فرق بين العملاء الذين يتعاونون مع الاحتلال ويقدمون المعلومات عن رجال المقاومة بمقابل مادي، وما تفعله أجهزة أمن السلطة من تقديم اعترافات نشطاء حماس للشاباك "الإسرائيلي" بهدف وقف العمليات الفدائية.

وأوضح أبو شمالة في حديث لـ "الرسالة نت" أن قيادات السلطة لم تجرؤ على نفي الخبر الذي أوردته المنظمات "الإسرائيلية" حول تسليمها اعترافات ناشطي حماس للشاباك بعد انتزاعها بالقوة. ووصف ما تقوم به الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بأنه "خيانة عظمى" ومن نتائجها تصفية أفراد المقاومة في الضفة، إضافة إلى قتل الأسير السابق لدى الاحتلال عمر النايف في بلغاريا.