"برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين"، جملة يمكن لها أن تصف حال السلطة الفلسطينية وقيادتها في التعامل مع قطاع غزة، خاصةً إذا كان الأمر يتعلق بأيّ محاولة لفك الحصار أو التخفيف منه، فعزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسئول ملف المصالحة الوطنية فيها طعن خاصرة الفلسطينيين بإقراره أنهم سيفشِلون أيّ محاولة لإنشاء ميناء بحري.
الأحمد قال في لقاء تلفزيوني، "إن ما يجري الحديث عنه ليس ميناء وإنما عوامة مع قبرص التركية التي لا يعترف بها أحد، وانما نعترف بقبرص الموحدة"، مضيفا "سنكون قادرين على إحباط أي محاولة لإقامة ميناء أو كهرباء أو مفاوضات تتناقض مع المصالح الوطنية الفلسطينية العليا".
ومنذ بدء المحادثات التركية الإسرائيلية لتطبيع العلاقات بشروط تركيا التي من بينها تخفيف حصار غزة وإنشاء ميناء بحري عائم، اعترضت جهات إسرائيلية عديدة، من بينها وزير الحرب موشيه يعالون والمعارض المتطرف افيغدور ليبرمان، وقد أضافت السلطة نفسها من المعارضين للفكرة التي من شأنها أن تخفف من حصار القطاع.
منع فك الحصار
البروفيسور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، قال إن من السذاجة أن يظن أحدا أنه سيتم اعمار غزة وبناء ميناء بحري؛ لأن كل القوى المحيطة بما فيها السلطة ضد المقاومة وتعمل على إخضاعها وتصفيتها.
وأضاف "لأن قطاع غزة يقاوم ويقف في وجه الاحتلال، يشكل عقبه كبيرة أمام الاستسلام الفلسطيني، وما دامت غزة في يد المقاومة فإن إسرائيل لن تقدم على قبول حلّ بالضفة فقط، كون قضية المقاومة ستبقى قائمة، وحلهم القضاء على المقاومة".
وحول دوافع السلطة ومصلحتها بعدم إنشاء ميناء بحري لغزة، قال قاسم "يجب أن نتوقع ألّا يوجد ميناء؛ فالسلطة وإسرائيل يحاولون الضغط على المواطنين بغزة لابتزازهم ليتحركوا ضد المقاومة".
وردا على سؤال من يمتلك قرار إنشاء الميناء من عدمه يجيب المحلل السياسي حسن عبدو أن السلطة ليست من تقرر شيئا في موضوع الميناء وانما الدول الإقليمية ومنها اسرائيل وتركيا، مضيفا "تصريحات الأحمد لا تهمّ كثيرا فالقرار بيد دول الإقليم".
ورأى عبدو أن السلطة تعتقد أن إنشاء ميناء بحري سيعمق الانقسام الفلسطيني؛ كون حماس ستستريح وتخفف عنها الضغوط، ولن ينتهي ملف الانقسام، مضيفا "لا يعقل أن يمتد الحصار على غزة بسبب مثل هذه الحجج".
إلى ذلك خرج الأحمد بتصريحات سابقة تحمّل حماس مسؤولية استمرار اغلاق معبر رفح البري بذريعة الأمن وضرورة وجود أمن السلطة السابق، وبرأ مصر من استمرار اغلاقه، وهو الذي قال حين ابرام اتفاق المصالحة بغزة، إن المعبر سيفتح على مصراعيه فور تشكيل حكومة التوافق، وهو ما لم يحدث إلى اليوم.
توتير الأجواء!
ويعلم الشارع الفلسطيني جيدا أن السلطة لا تهتم بأزمات غزة ومعاناة سكانها، وحكومة التوافق لا تتعامل مع القطاع بأنه جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك استمرارا للمناكفة السياسية مع حماس والضغط على المواطنين بغزة.
ويأتي حديث الأحمد بعد لقاءات حماس وفتح في الدوحة، للتباحث في ملف المصالحة الداخلية، وتطبيق ما اتفقا عليه سابقا، وهو ما يزيد من توتير الأجواء بين الجانبين وربما إفشال أيّ فرصة للاتفاق.
وهنا رأى المحلل السياسي عبدو أن مثل هذه التصريحات تؤدي لمزيد من التوتير والتراشق الإعلامي بين فتح وحماس وتخلق بيئة غير مواتية لتحقيق المصالحة، بينما رأى البروفيسور قاسم أن تصريحات الاحمد لن تسبب شيئا في مباحثات المصالحة؛ "لأن الطرفين يذهبان الى الاماكن المختلفة حتى لا تسجل نقطة على أي منهما امام الشعب أنه لا يريد مصالحة، التي تفتقد أرضية خصبة لإنجازها في فلسطين".
واختتم قاسم بقوله: "حتى لو لم يكن هناك تنسيق مباشر بين السلطة وإسرائيل في التقاء المصالح بشأن حصار غزة، فإن الاهداف في النهاية توصلنا لنفس الأساليب والوسائل التي يستعملها الطرفان لإخضاع غزة والتخلص من المقاومة".
