أكدت نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، أنه لا يمكن توقيع اتفاق مصالحة دون تحقيق مطالب الموظفين كافة.
وطالب نقيب الموظفين محمد صيام خلال مؤتمر عُقد بغزة، اليوم الثلاثاء، بضرورة دمج موظفي غزة الحاليين مع الموظفين "المستنكفين"، داعياً إلى صرف رواتبهم كاملة في الضفة وغزة.
وأكد على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، تضمن حقوق الموظفين كاملة، على خلاف حكومة التوافق الوطني التي لم تقم بمهامها في القطاع منذ تسلّمها الحكم.
وشدد صيام على أن النقابة ستواصل فعالياتها، حتى تحقيق مطالب موظفيها كاملة، داعياً الموظفين إلى المشاركة في سلسلة الفعاليات القادمة.
وثمّن موقف المجلس التشريعي الفلسطيني، الداعي إلى رفع نسبة سقف الحد الأدنى لرواتب موظفي غزة. كما طالب صيام، وزارة المالية بغزة، بعدم تنفيذ قرار حجز مبلغ 3000 شيكل، مشدداً على أنه "لا رجعة عن تحقيق مطالب الموظفين كافة".
وتنكرت حكومة الحمد الله لموظفي غزة رغم نص اتفاق الشاطئ للمصالحة بين حركتي فتح وحماس على دمج المؤسسات الحكومية ومعالجة ملف الموظفين بما يكفل حقوقهم.
وأجرت حركتا حماس وفتح حوارات جديدة في العاصمة القطرية، مؤخراً، وأعلنتا عن التوصل لتصور عملي لتطبيق المصالحة، وكان من المقرر استكمال اللقاءات بينهما غير أن سفر الرئيس محمود عباس وانشغالات حركة فتح حينها حالت دون ذلك وفق القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق.