كشف هاني الثوابتة عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية، عن تفاصيل ما حدث في لجنة التحقيق المتعلقة بـالكشف عن استشهاد المناضل عمر النايف في بلغاريا.
وقال الثوابتة في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" اليوم الخميس، إن اللجنة اجتمعت لصياغة تقرير يتضمّن اتهامات واضحة للسفارة والسفير ووزارة الخارجية الفلسطينية بالتقصير والتورط في اغتيال النايف.
وأضاف "أثناء عملية الصياغة تلقى رئيس اللجنة تيسير جرادات وكيل وزارة الخارجية، اتصالا من وزيره رياض المالكي، وعاد ليقول إن صيغة التقرير بحاجة إلى تعديل، وهو أمر رفضه مندوب الجبهة الشعبية وشقيق الشهيد عمر-كاشف-".
وأوضح الثوابتة أن الرفض جاء لأن "التقرير اعتمد على شهادات أخذت من عائلة الشهيد وأعضاء يعملون في طاقم السفارة، وكلها تؤكد تورط وتواطؤ السفارة في عملية الاغتيال"، وفق قوله.
وتابع أن "التلاعب في التقرير؛ يهدف لتدليس القضية من الخارجية والمتهمين في عملية الاغتيال، كي تصبح اللجنة شاهد زور على هذه الجريمة"، مشيرًا إلى فشل اللجنة وإنهاء عملها وانسحاب الشعبية، وعائلة الشهيد منها.
وأكدّ الثوابتة، بموجب المعلومات والشهادات التي حصلت عليها لجنة التحقيق، وجود أصابع اتهام مباشرة للسفارة والسفير المذبوح في التورط بعملية الاغتيال، "خاصة وأنه-أي السفير- مارس ضغوطًا مباشرة على الشهيد وصلت إلى حد التهديد".
وحول تفاصيل مجريات التحقيق، بيّن أن أول سؤال طرحته اللجنة؛ هو كيفية دخول الجناة إلى مقر السفارة دون كسر أبوابها أو نوافذها، في الوقت الذي تجاهل فيه السفير توفير كاميرات أو وضع حراسة على السفارة".
يذكر أن زوجة الشهيد النايف ذكرت أن فريقا أمنيا عاين مكان السفارة قبل استشهاد زوجها بثلاثة أيام، تحت ذريعة وجود قنبلة في المكان، دون أن يلاحظ أي قلق على عناصر السفارة، ما أثار الشك لدى زوجها الذي قال لها إن الأمر غير مطمئن وأن مؤامرة تدبر له.
وبيّن الثوابتة، أن سفير السلطة ترك الشهيد النايف مضرجًا بدمه ورفض طلب اسعاف، وبقي عمر ينزف من السابعة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا مضيفًا "هناك عملية إعدام تمت بطريقة بطيئة للنايف".
وقال إن هذه الجريمة تفتح الباب واسعا أمام سؤالٍ حول فساد سفارات السلطة ودورها في تدمير القضية الفلسطينية.
وأمام هذه المعطيات، أكدّ الثوابتة أن قضية النايف ليست خاصة بالجبهة الشعبية، وإنما هي قضية وطنية تستدعي تكاتفًا وطنيًا لمواجهة فساد السلطة الفلسطينية وسفاراتها حول العالم، لحماية من تبقى من المناضلين المهددين بالاغتيال على يد الاحتلال.
واعتقل النايف عام 1986 في مدينة القدس المحتلة، وصدر بحقه حكماً بالسجن المؤبد، وبعد أربع سنوات من مكوثه في السجن أعلن إضراباً عن الطعام، وبعد أربعين يوماً من الاضراب تم نقله إلى إحدى المستشفيات في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.
وعقب ذلك، تمكن من الهرب من المستشفى في 21 مايو/أيار من العام 1990، وتحرير نفسه، ثم اختفى حتى خرج من فلسطين، وعاش في دول عربية عدّة إلى عام 1994، حيث سافر إلى بلغاريا واستقر هناك، وتزوج ولديه ثلاثة أطفال، وتحمل زوجته وأولاده الجنسية البلغارية ولديه إقامة دائمة هناك.
واستشهد النايف الجمعة الماضية، فيما توجهت أصابع الاتهام للسفارة والسفير الفلسطيني بالتورط في عملية اغتياله، بحسب شهادة عائلة "النايف".
