يعاني قطاع العمران في فلسطين انخفاضاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة وبالتحديد في قطاع غزة نظراً للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق القطاع منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية قبل عشر سنوات من الان، حيث لم تقتصر الانتهاكات الإسرائيلية على اغلاق المعابر والحصار والتشديد في إجراءات السفر والتنقل بل تعداه الى شن إسرائيل العديد من الحروب بحق القطاع راح ضحيتها الاف من الشهداء والجرحى إضافة الى هدم عشرات الاف من البيوت السكنية
وأثارت بدء شركة "سند" للصناعات الانشائية وهي الشركة المسئولة عن توريد الاسمنت للأراضي الفلسطينية رفع أسعار الاسمنت مجدداً في الأول من مارس الجاري بمبلغ(20) شيكل للطن إضافة الى (5) شيكل ضريبة قيمة مضافة وهذه المرة الثانية التي تقوم بها نفس الشركة برفع أسعار الاسمنت المُورد للأراضي الفلسطينية بنفس القيمة المذكورة خلال نفس العام مما أدى الى غضب عدد كبير من المقاولين والمواطنين بقطاع غزة
فيما نفت "سند" أن تكون قد رفعت سعر الإسمنت من تلقاءِ نفسها، وأوضحت أن رفع السعر جاء من المورد الإسرائيلي شركة "نيشر"، قبل ثلاثة أشهر.
ويحتاج السوق الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة من 2.5 إلى 3 مليون طن من الاسمنت سنويًا، منها 80% توردها شركة "نيشر" الإسرائيلية.
وتعاني سلعة الاسمنت تحديداً في القطاع من عدم استقرار نتيجة لعدم قدرة المعروض حالياً من الاسمنت عن تلبية الطلب المتكرر لهذه السلعة إضافة الى ذلك سياسة النظام المصري الجديد الذي قام بتدمير الانفاق التجارية التي كانت تعد مصدراً رئيساً وشرياناً للحياة داخل القطاع، والضرائب الأخيرة التي فرضتها الحكومة في غزة على الاسمنت بنفس القيمة التي فرضتها شركة "سند" مما ادي الى ارتفاع سعر الاسمنت بنسبة 17.5%من سعره الأصلي والذي كان يبلغ "400" شيكل للطن الواحد ، في حين وصل سعر الاسمنت في "السوق السوداء" الى 1000شيكل
أما عن تأثير السياسات الجديدة في رفع أسعار الاسمنت في السنة الأخيرة أوضح وائل شنيورة رئيس شركة رؤية العقارية من غزة إن رفع أسعار الإسمنت سيؤثر على الحركة العمرانية في القطاع، وسيضعف من الحركة السوقية للشقق السكنية. ويشير شنيورة إلى أن القرار ليس في مصلحة المواطن، ولاسيما في غزة، لافتًا إلى أن القطاع بحاجة إلى مئات آلاف الأطنان من الإسمنت لكي يعيد طبيعتها العمرانية على ما كانت عليه سابقًا.
ويوضح أن ذلك سيؤدي إلى زيادة في أسعار الشقق السكنية، "ومن الممكن أن يرتفع سعر الشقة 5 آلاف دولار عن سعرها المتداول في السوق.
في المقابل قلل مدير الشؤون التجارية لشركة "سند" حسين يحيى من تأثير الأسعار الجديدة للاسمنت على سوق العقارات في غزة واضح ان ارتفاع الأسعار لن يتعدى 500$ لكل 100متر مربع في مرحلة البناء فقط، وأشار يحيى إلى أن بعض التجار والمقاولين "يحاول استغلال رفع سعر الاسمنت لتمرير أهداف غير مبررة، ومن بينها رفع أسعار الشقق السكنية
ويشير يحيى إلى أن "سند" "أخذت بعين الاعتبار مشاريع البنى التحتية التي تشرف عليها المؤسسات العامة، وأن لها رعاية وأسعار خاصة". ويوضح أن غزة بحاجة إلى مليون طن من الاسمنت سنويًا على مدار ثلاث سنوات القادمة، في حين أن استهلاكها العام الماضي تراوح ما بين 450-500 ألف طن.
وفي ضل الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي من سياسات تهدف الى تدمير البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني، لابد من البحث عن بدائل للتخفيف من اثار ارتفاع أسعار الاسمنت نظراً لمعاناة عشرات الاف من العائلات التي خسرت ممتلكاتها بسبب الحرب الأخيرة، ومن هذه الحلول؛ البحث عن مورد اخر قادر على تلبية احتياجات السوق المحلي من الاسمنت وتعديل الاتفاق بين شركة "نيشر" والمورد الفلسطيني "سند" لزيادة حصة القطاع من الاسمنت لإعادة ما دمره الاحتلال
