أكد وكيل وزارة الاقتصاد بغزة حاتم عويضة، أنهم بصدد انشاء مجلس استشاري لحماية المستهلك الفلسطيني، يضم جهات حكومية ومؤسسات قطاع غزة؛ ليساهم مع وزارته في حماية حقوق المستهلك الاقتصادية وضمان عدم تعرضه لأي مخاطر ناجمة عن انتفاعه بالسلع والخدمات المقدمة لهم.

وقال عويضة في مؤتمر صحفي عقد بمؤسسة بيت الصحافة اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك، إن وزارته تتابع أي ظاهرة احتكار واستغلال وتلاعب بالأسعار، إلى جانب تأكيدهم على ضرورة اشهار الأسعار في كافة المحال التجارية والصناعية.

 وأوضح أنهم يسعون إلى تعزيز دور المستهلك الفلسطيني من خلال توعيته والتواصل الدائم معه، بالإضافة إلى عملهم على تفعيل منظمة حماية المستهلك بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني. وأشار عويضة إلى أن عام 2016 هو عام اعادة الاعتبار للمنتج الفلسطيني، داعياً المستهلك الفلسطيني إلى مقاطعة المنتجات الاسرائيلية وعدم التعامل معها.

بدوره قال الوكيل المساعد عماد الباز، إن إدارة حماية المستهلك من الادارات الهامة التي يقع عليها مسؤوليات كبيرة في ظل استمرار الحصار الاسرائيلي للقطاع، مشيراً إلى أنهم حققوا انجازات كبيرة على هذا الصعيد خلال العام الماضي 2015.

 وأكد الباز أن عدد الجولات التفتيشية التي أجرتها وزارته بلغت 3014 جولة، على ما يقارب 4020 منشأة، مبيناً أنه تم تحرير ما يقارب 5800 محضر ضبط، بالإضافة إلى تحريرهم 300 محضر ضبط عدم تحديد أسعار.

ولفت إلى أنه جرى استعاد ما يقارب 500 تاجر بسبب ارتكابهم مخالفات، إلى جانب إغلاق 30 منشأة خلال عام 2015 الماضي، إلى جانب فحصهم لأكثر من 2000 عينة، وإتلافهم لقرابة 539 طن من المواد الغذائية الغير صالحة للاستخدام.

وبمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك، أوضح الباز أنه جرى طباعة 500 ألف نشرة توعية لحماية المستهلك جرى تعليقها على الأماكن العامة في قطاع غزة، بالإضافة إلى نيتهم عقد ورشة عمل للحديث عن أهمية حماية المستهلك الفلسطيني.

 وأشار إلى أن الحملة ستشمل الاذاعات المحلية ومحطات التلفزة الفلسطينية لتوعية المستهلك، لافتاً إلى أنه سيجري تنظيم جولة ميدانية لدائرة حماية المستهلك في الأسواق المحلية لتوعية المواطنين بالسلع وتثقيفهم بصلاحية استخدامها.