كشف النائب العام في غزة د. اسماعيل جبر النقاب، اليوم الخميس، عن توقيف ثلاثة متهمين سرقوا قواعد بيانات محوسبة، تقدر قيمة المبالغ المهدورة بملايين الدولارات من دول اجنبية وعربية مجاورة.

وصرّح المستشار جبر، أن الجرائم الإلكترونية المخلة والمضرة بالمصالح الاقتصادية للأفراد والمؤسسات بمختلف وسائلهم تسيء للشعب الفلسطيني المحاصر، وتؤثر بشكل سلبي علي القضايا العادلة وتنقل صورة مشوهة عن المقاومة.

وافاد جبر، انه من واقع التحقيقات تنوعت وسائل الاختراق الالكتروني، بسرقة حسابات بطاقات ائتمان او شراء تذاكر طيران وتسديد مخالفات للدولة وفواتير كهرباء ورسوم فنادق سياحية ودفع قيمة العمليات الشرائية لمراكز التسوق، موضحا ان الجاني يحصل على الاموال من مستحقيها ويحولها لذاته عبر طرق مشبوهة.

واضاف جبر ان بعض المتهمين استخدموا برنامج "تهكير" لسرقة الاف الدقائق وتحويل ارصدة لزبائن اخرين، ومن ثم تحويل الاموال عبر بضائع او مكاتب صرافة وغيرها.

واكد النائب العام اصداره التعليمات لنيابة مكافحة الفساد وجرائم الاموال بفتح التحقيقات والاستدلالات في عدة قضايا جرائم إلكترونية للاجتثاث الظاهرة.

وأكد على توجيه تهم حسب قانون المعاملات والجرائم الالكترونية الصادر لعام 2013، بتقديم خدمة الحصول على التراخيص اللازمة وفك التشفير للمعلومات الالكترونية وتهمة النصب والاحتيال عبر اقتحام البرامج الالكترونية، وتوليد بطاقات ائتمانية غير مشروعة للمجرمين المتهمين في القضايا.

يُذكر أن خطورة الجرائم الالكترونية في قطاع غزة تكمن بسهولة اخفاء معالم الجريمة، لعدم مقدرة المجني عليهم من الاجانب خارج فلسطين بتقديم بلاغات او شكاوي لدي سلطات التحقيق في غزة سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة عبر "الانتربول" الدولي.