أكد محمد كناعنة مسئول حركة أبناء البلد في الداخل المحتل، أن قانون الإعدام الإسرائيلي تم طرحه للمناقشة بطلب رسمي من رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وأنه شكَّل لجنة وزارية لبلورة موقف مُوَّحد اتجاه إعادة تفعيل القانون وتطبيقه على الأرض.
ومن المُفترض أن تناقش اللجنة الوزارية للتشريع بالكنيست يوم غد الأحد، مشروع قانون تقدم به ممثلو حزب "إسرائيل بيتنا"، وينص على إعدام من يتم اعتقالهم من الفلسطينيين "بعد تورطهم" في العمليات الفدائية.
وقال كناعنة في تصريح لـ"الرسالة نت"، مساء السبت: "وزراء من أحزاب اليمين والليكود والبيت اليهودي وقعوا على طلب نتنياهو, والقانون موجود فعليا منذ زمن لكنه لم يُطبّق، ويوجد العديد من أحكام الإعدام بحق مقاومين فلسطينيين".
وأوضح أن القانون تم تطبيقه فعلياً عندما أمر نتنياهو جنود الاحتلال بإطلاق النار لمجرد الاشتباه بوقوع خطر، مشيراً إلى أن القانون يهدف إلى تصفية المقاومين الفلسطينيين، ويُعبر عن الشكل الحقيقي لحكومة الاحتلال.
واعتبر كناعنة أن هذا الأمر يُعبر عن السياسة التصعيدية التي تنتهجها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن الشعب الفلسطيني يشاهد عمليات الإعدام بشكل يومي في شوارع الضفة والقدس، لافتاً إلى أن جنود الاحتلال بإمكانهم اعتقال الشباب الفلسطيني عند الاشتباه بهم، لكنّهم يُفضلون قتلهم.
وذكرت الإذاعة العبرية أن مشروع القانون ينص على إعدام كل من يتم إدانته بارتكاب "جرائم إرهابية"، وأن أعضاء من أحزاب أخرى دعموا مشروع القانون الذي رُفض سابقاً في الكنيست وتم إعادة طرحه مؤخراً.
ولا تزال قوات الاحتلال تنفذ بشكل شبه يومي عمليات إعدام وتصفية ميدانية بحق الشبان والنساء والأطفال الفلسطينيين؛ تحت مزاعم "محاولة تنفيذ عملية طعن أو عملية دعس".
