من الواضح أن حكومة الاحتلال ماضية في سياسة فرض وقائع جديدة على الأرض، عبر استمرارها في سرقة الأراضي الفلسطينية وإخضاعها لسيطرتها، محاولة بذلك تقويض أي جهود دولية تهدف للوصول لحل الدولتين.
وفي سابقة هي الأولى منذ سنوات أعلنت سلطات الاحتلال قبل أيام مصادرة لمساحات كبيرة من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة قرب البحر الميت ومدينة أريحا.
وذكرت حركة السلام الآن (الإسرائيلية) المناهضة للاستيطان بالأراضي المحتلة عام 1967 أن مصادرة أكثر من ألفي دونم تمثل أكبر مصادرة لأراض في الضفة الغربية في السنوات القليلة الماضية. وأضافت أن حكومة الاحتلال لديها بالفعل خطط لتوسيع مستوطنات يهودية قريبة وبناء منشآت سياحية وتجارية أخرى في المنطقة.
وتبلغ مساحة الأراضي المصادرة 2342 دونما ممتدة بشكل طولي وعرضي على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية المحاذية للحدود الأردنية.
ويُجمع مختصون أن إعلان حكومة الاحتلال مصادرة تلك المساحات الكبيرة من الأراضي الضفة في الوقت الراهن، يدلل على ركلها للجهود الفرنسية الأخيرة التي تسعي لعقد مؤتمر دولي يجري من خلاله وضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال وتطبيق اتفاق حل الدولتين.
ويرى المختص في شؤون الاستيطان خالد منصور أن الاحتلال يحاول تحدي الإرادة الدولية في ظل الحديث عن المبادرة الفرنسية، عبر مصادرة الأراضي بهدف إيصال رسالة أن (إسرائيل) ماضية في مخططاتها لفرض واقع ديمغرافي على الأرض يقلص مساحة الدولة الفلسطينية.
وأوضح منصور في حديثه لـ"الرسالة" أن سياسة الاحتلال الاستيطانية مستمرة منذ سنوات إلا أن مصادرة تلك المساحات الواسعة في هذا التوقيت يدلل على سعيها لإفشال الجهود الدولية والسلطة الفلسطينية في عقد مؤتمر دولي ينهي الاحتلال.
وأشار إلى ضرورة أن تسعى السلطة إلى وقف الاستيطان قبل التوجه لأي مبادرات لاستئناف المفاوضات، مشيراً إلى أن عدد المستوطنين تجاوز الـ 700 ألف في الأراضي التي من المفترض إقامة الدولة الفلسطينية عليها، ما يدل على نجاح الاحتلال في تغيير الوقائع على الأرض.
ويتفق عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان أحمد جرادات مع سابقه، مبيناً أن هذه الخطوة تأتي في اتجاهين، أولهما تزوير الحقائق بالضغط على الفلسطينيين لتهجيرهم واستجلاب اكبر قدر ممكن من المستوطنين، إلى جانب إحكام السيطرة على الأراضي المحاذية للحدود الأردنية.
وأكد جرادات لـ"الرسالة" أن الاحتلال يهدف لربط شمال الضفة بجنوبها من خلال إخضاع تلك المناطق له في حركة استباقية للسيطرة على حدود ومعابر أي دولة فلسطينية مستقبلية.
وأوضح أن مصادرة الأراضي قضت على أوهام السلطة في إعادة المفاوضات وإقامة الدولة، داعياً إلى ضرورة التصدي السياسي والقانوني على الصعيد الدولي للاستيطان وليس التهديد دون اتخاذ خطوات فعلية على الأرض.
ولفت جرادات إلى أن استمرار السلطة بمسار التسوية في ظل سرقة الاحتلال للأراضي يضعف إجراءاتها في المحاكم الدولية.
وبالعودة إلى منصور فإنه يؤكد أن التصدي لسرطان الاستيطان يكون عبر الضغط على المجتمع الدولي لفرض عقوبات على (إسرائيل) وعزلها دولياً، منوهاً إلى أن الاحتلال يستغل عدم جدية التحركات الدولية ويواصل تهويد أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية.
وأخيراً يمكن القول إن مصادرة الاحتلال للأراضي الفلسطينية تشكل ركلة إسرائيلية للجهود الدولية ومحاولة لفرض واقع يفشل إقامة أي دولة فلسطينية مستقبلاً.
