يكشف الواقع المالي للمؤسسات الاهلية في الاراضي الفلسطينية الى ارتفاع نسبة الصرف على الرواتب والاجور الى جانب المكافآت المالية وبدل نهاية الخدمة للموظفين، بمستوى لا يتناسب مع الواقع المتردي للاقتصاد الفلسطيني.

ولا تقتصر الرواتب المرتفعة للقائمين على المؤسسات الاهلية فحسب وانما تطال معظم المؤسسات الاجنبية العاملة في الاراضي الفلسطينية، خصوصا ان جزءا كبيرا من الموازنات تصرف تحت مسمى دعم ومساندة الشعب الفلسطيني.

وتستنزف تلك المكافآت الكم الاكبر من ميزانيات المؤسسات والمشاريع التي تفترض أنها تخدم تنمية المجتمع.

وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها "الرسالة" يقدر اقل الرواتب الخاصة بالمدراء التنفيذيين 2500 دولار شهريا، فيما وصل أعلاها الى 5500 دولار شهريا.

ويمتد سلم الرواتب في بعض المؤسسات الاهلية إلى عشرين درجة، ويضاف اليها علاوات وامتيازات أخرى.

وقد عزا تقرير صادر عن ائتلاف النزاهة والشفافية "أمان" ارتفاع المكافآت الشهرية الى غياب الرقابة الفعلية على المؤسسات المسجلة لدى وزارة الداخلية، بالإضافة الى عدم ممارسة ديوان الرقابة المالية والادارية للرقابة الفعلية عليها، وغياب المساءلة والملاحقة لمن لم يلتزم بالتشريعات القانونية المعمول بها.

وتعمل الجمعيات الاهلية تحت القانون رقم 1 لعام 2000 الذي نظم جميع الجوانب المتعلقة بها، لكنه يخلو من أي إطار عام يحدد الرواتب او يلزمها بسقف، وترك الامر للجمعية ذاتها.

وكشفت دراسة جرت على عدد من المؤسسات الاهلية الرئيسة في الاراضي الفلسطينية، ان بعضها يرفض الكشف عن سلم رواتب الموظفين، مما يضع علامات استفهام حول واقعها المالي، وآلية صرفها للمنح المالية التي تعتمد عليها.

وتشير المعلومات التي اطلعت عليها الرسالة أن جميع المؤسسات لا تنشر سلم رواتبها للجمهور او عبر موقعها الالكتروني، لكنها تنشره داخليا لاطلاع الموظفين عليه فقط.

ويغيب أي إطار قانوني يحكم رواتب المؤسسات الاهلية، كما لا يوجد نموذج موحد للأجور في المؤسسات الاهلية.

ويبدو ان للمانحين دورا في تحديد حجم الرواتب والاجور لعدد من المؤسسات، حيث تضع بعض الجهات شرطا بهذا الشأن، لكن جميع هذه الاجراءات تحدث بالخفاء، دون اطلاع أي ممن خارج الدائرة الضيقة للمؤسسة عليها، او على تبعاتها.

ويظهر ارتفاع كبير برواتب المؤسسات الاهلية إذا ما قورنت برواتب العاملين بالمؤسسات العامة التي يقدر متوسطها 2500 شيقل.

وتتجاوز رواتب المدراء التنفيذيين للمؤسسات الاهلية اجر ما يتقاضاه الوزير في الحكومة الفلسطينية.

وكانت دراسة نشرها مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية نهاية العام 2014 حول المنظمات الأهلية الفلسطينية أظهرت أن عدد تلك المنظمات تضاعف بشكل كبير خلال السنوات الماضية؛ حيث إنه في الفترة 2006- 2014 تم تسجيل 1527 مؤسسة وجمعية جديدة وبذلك ارتفع عدد المنظمات الأهلية ليصل إلى أكثر من 2770 منظمة تم تسجيل أغلبها في مدينة رام الله.