أوقفت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الأحد خطة حكومية لاستغلال حقول الغاز الطبيعي البحرية، وهو قرار وصفه وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس "بالمؤسف"، وقد تكون تداعياته على الاقتصاد الإسرائيلي "بالغة الصعوبة".
وقالت المحكمة إن الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة الإسرائيلية وشركات طاقة كبرى العام الماضي "ينطوي على مشاكل"، مشيرة إلى جزء من الاتفاق التزمت فيه الحكومة بعدم تغيير اللوائح التنظيمية لفترة ممتدة.
من جانبه، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس -في بيان- إن "التداعيات السلبية للقرار على تطوير سوق الغاز وعلى أمن الطاقة وعلى الاقتصاد الإسرائيلي وعلى الإيرادات المفقودة لدولة إسرائيل ومواطنيها قد تكون بالغة الصعوبة ومن المتعذر إصلاحها".
وأضاف أنه ما زال يأمل أن تجد الحكومة طريقة لتشجيع استغلال حقول الغاز البحرية، وأنها ستدرس خياراتها في الأيام المقبلة.
كانت الحكومة الإسرائيلية توصلت العام الماضي إلى اتفاق مع شركة نوبل إنرجي التي مقرها تكساس ومجموعة ديليك الإسرائيلية يمنحهما السيطرة على حقل لوثيان، أكبر حقل غاز اكتشفته إسرائيل، مع إجبارهما على بيع أصول أخرى صغيرة نسبيا. ويقول خصوم الاتفاق إنه سيفرز احتكارا في مجال الطاقة، وأقاموا دعوى أمام المحكمة للمطالبة بإبطاله.
ووافقت الحكومة الإسرائيلية العام الماضي على تزويد شركة مصرية وأخرى أردنية بالغاز الطبيعي، فور بدء الإنتاج من مشروعات الغاز الإسرائيلية.
الجزيرة نت