غزة – الرسالة نت

وجهت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين رسائل عاجلة لكافة الاتحادات البرلمانية وكذلك لمعظم البرلمانات الدولية طالبتهم فيها بضرورة التحرك الجاد والمسئول والضاغط على الاحتلال لوقف الإجراءات القمعية بحق النواب المقدسيين الذين صدر بحقهم قرار بالإبعاد والطرد من مدينة القدس، وإمهال النائب المقدسي محمد أبوطير ثلاثين يوما .

واستنكرت الحملة الدولية في رسالتها هذا القرار واعتبرته قرارا سياسيا بامتياز واتخذ بدوافع عنصرية ،لاسيما وكونه منافيا لكل أسس الديمقراطية،ويندرج في سياق تهجير السكان المقدسيين بدءا بممثلي الشعب الفلسطيني بهدف تنفيذ المخطط الصهيوني الخطير بتهويد مدينة القدس.

وشدد النائب مشير المصري رئيس الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين في رسالته التي  وجهها لرؤساء الاتحادات البرلمانية والبرلمانات الدولية  على ضرورة تنسيق كافة الجهود البرلمانية من أجل وضع حد لمثل هذه الممارسات الإجرامية ضد أعضاء المؤسسة البرلمانية ،مؤكدا على أهمية اتخاذ مواقف عملية إزاء امتهان الاحتلال الصهيوني للحصانة البرلمانية بالاختطاف ومن ثم الإبعاد ،وصولا لمقاضاة الاحتلال على كافة جرائمه ضد ممثلي الشعب الفلسطيني التي تفوق التصور العقلي والمنطقي في مختلف المحافل الدولية .

هذا وقد أشار المصري في رسالته إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يعتدي على القوانين والمواثيق الدولية ،ضاربا عرض الحائط بكل القرارات الدولية في ظل صمت دولي على جرائمه ضد رموز الشرعية ،مشيرا إلى قرار وزير الداخلية الإسرائيلي بسحب هويات النواب المقدسيين (النائب أحمد عطون ومحمد طوطح ومحمد أبو طير وكذلك وزير القدس في الحكومة الفلسطينية العاشرة أ.خالد أبو عرفة)دون الاستناد لأي مبرر قانوني ،وإنما مساومتهم بين الاستقالة أو سحب إقامتهم ،وهذا يشكل تعديا واضحا على حقوقهم الشخصية ،وما لحق بهذا القرار من تضييق على عائلاتهم واستدعاء زوجاتهم وتهديدهم بالإبعاد في أي لحظة مما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي التي تحظر على الاحتلال نقل سكان الأراضي المحتلة قسرا.

من جهة ثانية أعرب المصري في رسالته  عن استنكاره لقرار الإبعاد النهائي الذي صدر بحق النائب "محمد أبو طير " في تاريخ 20/5/2010 والذي صدر بحقه بعد ساعات من الإفراج عنه ،حيث أمضى في سجون الاحتلال ما مجموعه 30 عاما.

يجدر الإشارة أن الرسائل التي وجهتها الحملة الدولية شملت كل الاتحادات البرلمانية ومن أهمها :"الاتحاد البرلماني العربي ،البرلمان العربي الانتقالي والبرلمان الأورمتوسطي ،كذلك المجموعة التشريعية لمجموعة شرق أفريقيا ،وبرلمانات دول منظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد البرلماني الدولي ،والبرلمان الأوروبي ،بالإضافة إلى معظم البرلمانات العربية والإسلامية والأوروبية.