أجمع مختصون في الشأن البيئي، أن ظاهرة التصحر في قطاع غزة أخذة في الازدياد وتهدد موارده، مطالبين بإنشاء مراكز معلومات خاصة بمراقبة التصحر والحد من التمدد العمراني الأفقي ووقف البناء في الأراضي الزراعية.

ودعوا الى توعية المواطنين بمشكلة التمدد العمراني وخطره، وتفعيل القوانين الخاصة بأنظمة البناء، وتقليل إعطاء رخص للبناء في الأراضي الزراعية، وتشجيع المواطنين على العمل في الزراعة، واستثمار الأراضي الزراعية بدلا من إهمالها واستخدامها في البناء.

وأشار هؤلاء المختصون  إلى التأثيرات السلبية للخندق المائي المصري على حدود القطاع، من خلال ضخ السلطات المصرية كميات كبيرة من مياه البحر المتوسط (المالحة) في باطن الأرض أسفل المنطقة الحدودية الفاصلة بين رفح المصرية ونظيرتها الفلسطينية.

كما اكدوا خلال ورشة نظمها مركز معا للعمل التنموي ان الحروب والاجتياحات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة و استهداف الأراضي الزراعية بالقذائف والصواريخ والتي أحدثت في حالات كثيرة فجوات هائلة في هذه الأراضي أدت إلى المس بخصوبة التربة وانتاجيتها الزراعية وساهمت في زيادة تصحر الأراضي.

مدير الإدارة العامة للتربة والري بوزارة الزراعة في غزة المهندس نزار الوحيدي، قال ان:" معضلة التمدد العمراني على حساب الأراضي الزراعية باتت تشكل تحديًا لمعظم دول العالم(...) وان مجموعة عوامل ساهمت في تفاقم مشكلة التصحر في قطاع غزة سببها الأهم الزيادة السكانية المطردة وما يتبع ذلك من الضغط على الموارد الطبيعية وبخاصة الأراضي الزراعية المحيطة بالتجمعات السكانية".

وعدد الوحيدي جملة من الأسباب التي ساهمت في التمدد العمراني وهي النمو السكاني، والتوسع في الأنشطة التجارية والصناعية، والعوامل الاقتصادية والسلوكية.

واقترح المسؤول في وزارة الزراعة التوسع بشكل رأسي، والتوسع العمراني في الأراضي غير الصالحة للزراعة، وذلك حسب المخطط الاقليمي 2005-2020، فضلًا عن الحد من إعطاء رخص البناء على الأراضي الزراعية المستخدمة في الزراعة.

مدير التوعية البيئية في سلطة جودة البيئة الدكتور أحمد حلس،أكد أن التربة الزراعية تعرضت لأكثر من تأثير، الأول إزالتها أو حرقها بسبب القصف الجوي المكثف، والثاني تدمير السمات الطبيعية للتربة بفعل الضغط أو القلب بسبب استخدام الآليات الثقيلة بما فيه الدبابات والجرافات، وثالثا التلوث المباشر وغير المباشر.

وبين حلس أن نحو عشرة آلاف حفرة كبيرة خلفتها عمليات القصف الجوي بالصواريخ والبراميل المتفجرة خلال فترة حرب 2014، حيث تعرضت الكثير من الأراضي الزراعية للقصف المكثف خاصة الضربات الجوية والتي أحدثت في حالات كثيرة فجوات هائلة في هذه الأراضي وصلت في بعض الحالات إلى عدة أمتار عرضًا وعمقًا أو تسببت بحرق التربة السطحية.

ونوه حلس إلى أن الضغط على التربة بفعل المرور المتكرر للآليات الثقيلة لا يعتبر أقل تدميرًا من الحرائق الكبرى وانفجارات الصواريخ ويمس بخصوبة التربة وانتاجيتها الزراعية، منبهًا في هذا السياق بأن ضغط التربة يؤدي إلى تقليل قابلية نفاذ الهواء والماء في التربة السطحية المتضررة ما يقلل من محتواها العضوي ويؤثر سلبًا على محتواها الميكروبي والحيوي.

ونوه إلى أن اجتياح الكثير من الأراضي الزراعية باستخدام الآليات الثقيلة مثل الدبابات والجرافات قد دمر سطح التربة في هذه الأراضي وغير من صفاتها الطبيعية والكيميائية والحيوية، وقد تكون هذه الآثار مست بخصوبة تلك الأراضي محولة إياها إلى أراضٍ بور أو ذات إنتاجية متدنية وبالتالي تصحرها.

بدوره، أكد م.أسامة أبو نقيرة، مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية أن الخندق المائي من خلال ضخ مياه البحر المتوسط المالحة أسفل الحدود بين مصر وغزة لهدم الأنفاق التجارية، سيتسبب في عملية طرد للسكان من المنطقة الجنوبية إلى المناطق الشمالية، وبالتالي سينحرف التوسع العمراني إلى الناحية الشمالية لمدينة رفح والتي هي عبارة عن مناطق زراعية، وسينتقل السكان تدريجيا إلى المحافظات الأخرى مما سيشكل عبئًا عليها.

وحذر أبو نقيرة من أن استمرار السلطات المصرية في ضخ مياه البحر أسفل المنطقة الحدودية، سيتسبب في انهيارات طينية كبيرة ينتج عنها انقلاب التربة ودفن الطبقة السطحية الخصبة مما تحتاج لفترة من 2-3 سنوات لإعادة بناء خصوبة التربة في الطبقة السطحية، مع العلم أن الطبقة السطحية الخصبة هي التي تغذي النبات بجميع العناصر الغذائية.

مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية غزة المهندس عبد الرحيم أبو القمبز قال ان :" التصحر والزراعة مرتبطان بالمياه وبالتالي يصعب إحداث تنمية مستدامة بدون إيجاد مصدر مياه مستدام ورخيص".

وأشار أبو القمبز إلى أن مدينة غزة من أفقر المناطق بالمياه في قطاع غزة (جودة وكمية)، ومن هنا عملت البلدية على الاستفادة من كل متر مربع غير مخضر داخل حدود المدينة (الزراعة الحضرية)، لكن ذلك لن يكون على حساب المياه الصالحة للشرب.

وأفاد أنه توجد في شوارع مدينة غزة اليوم أكثر من 300 ألف شجرة بعدما كانت الشوارع جرداء قبل سنوات، حيث قامت البلدية كذلك بتطوير الجزر الوسطية بدلًا من أن تكون قاحلة من خلال زرعها بالعشب الأخضر "النجيل" حتى تعطي توازنًا بيئيًا ومظهرًا جماليًا في آن واحد.

لكن ذلك كما يقول المسؤول في بلدية غزة تطلب إيجاد مصادر مياه بديلة عن المياه الصالحة للشرب لسكان المدينة، وبناءً عليه عملت البلدية على إيجاد مصدر مياه بديل لمكافحة التصحر