غزة- الرسالة نت
أدان زياد جرغون عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على قانون ما يسمى بـ "قانون شاليط" القاضي بتشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين ومقارنتها بشروط اسر الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط".
واعتبر هذا القرار انتهاكاً واضحاً وخطيراً بحق الأسرى الفلسطينيين ويدلل على عنجهية سلطات الاحتلال وأنها ماضية في إجراءاتها التعسفية والتضييق على الأسرى والذي يترافق مع منع الاحتلال الإسرائيلي أهالي أسرى قطاع غزة من زيارة ذويهم منذ أكثر من أربع سنوات.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاعتصام الأسبوعي الذي نظمه أهالي وذوي الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين 24/5/2010، أمام مقر الصليب الأحمر بغزة.
وطالب جرغون المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان، بالضغط على إسرائيل من أجل تحسين ظروف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين يعيشون ظروفاً قاسية نتيجة الإهمال الطبي والحالات المرضية والعزل الانفرادي، والسماح لأهاليهم بزيارة ذويهم. كما طالب الأمم المتحدة بزيارة الأسرى الفلسطينيين والعرب والاطلاع على ظروف اعتقالهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب باحترام رسالة الأسرى بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية والعودة إلى الحوار الوطني الشامل، وخاصة في الذكرى الـ 62 للنكبة والتي أحياها شعبنا بكافة قواه وفصائله من أجل إنهاء معاناته والخروج من حالة الانقسام الكارثية.
كما دعا جرغون إلى وقف المفاوضات المباشرة وغير المباشرة في ظل تواصل الاستيطان في الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة، وعدم التزام الحكومة الإسرائيلية بقرارات الشرعية الدولية.
كما أشاد بموقف الشقيقة مصر باستعدادها لاستقبال والسماح لأسطول الحرية للدخول إلى قطاع غزة عبر أراضيها، والتي تصب في دور مصر بالتخفيف عن شعبنا الفلسطيني، مطالباً بفتح كافة المعابر مع قطاع غزة من اجل رفع الحصار الظالم عليه.