أكد رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح، سعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير وتصفية الوجود الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة عام 48، محذراً من خطورة إصرار الجانب الأردني على تركيب الكاميرات في المسجد الأقصى.
وقال الشيخ صلاح في حديث خاص بـ"الرسالة نت"، : "إن هناك تصعيدا غير مسبوق يهدف إلى استباحة الارض والدماء"، مشيرا إلى أن الاحتلال ينتظر تهيئة الظروف لمتابعة ترحيل فلسطينيي الداخل، وتنفيذ حكم الإعدام الميداني بحق الشبان في الضفة والداخل.
وحذر من خطورة القوانين العنصرية الرامية لاستباحة الدماء والأرض، وتدمير الوجود الفلسطيني بالكامل، منبهًا إلى وجود قرائن تثبت أن (إسرائيل) بدأت تنفذ قرارها القاضي بتهجير فلسطينيي الداخل إلى بلاد عربية أخرى. وتعليقًا على استقبال الاحتلال ليهود اليمن، أكدّ صلاح أن المجتمع الاسرائيلي يشهد تناقصًا رهيبًا، بفعل سطوة حاخامات الإرهاب على القرار، الأمر الذي دفع بهم للهجرة إلى الخارج.
وأوضح أن دافع الاحتلال للبحث عن مجموعات يهودية لضمها إلى الكيان، هو الهروب الكبير من أفراد المجتمع الاسرائيلي، مستهجنًا في الوقت ذاته تورط بعض العناصر العربية والفلسطينية بصفقات تهجير اليهود إلى داخل فلسطين. وقال صلاح: من المؤسف أن تساعد بعض العناصر اليهود في الهجرة الفلسطينية، كما حدث من صفقة بين الحوثيين وكيان الاحتلال".
كاميرات الأقصى
وفي سياق آخر، قال صلاح: "الأوقاف الأردنية تريد تثبيت 55 كاميرا، وأخشى أن تتحول لـ55 عينا إسرائيلية تراقب المصلين في المسجد الأقصى"، مطالبًا إياها بإعادة النظر في قرارها.
وأكدّ الشيخ صلاح، أن الحركة الاسلامية لا تضمن بتاتًا السيطرة الكاملة للأوقاف الأردنية على الكاميرات، مضيفًا "لو تأكدنا أن السيطرة الاردنية عليها مئة في المئة لأيدناها ولكن الاحتلال سيدس انفه في هذه الكاميرات وسيستخدمها بشكل مزدوج ضد المقدسيين".
عودة الاقتحامات سلوك رسمي مدفوع من قيادات الاحتلال وليست تصرفًا فرديًا
وأوضح أن الاحتلال سيستخدم الكاميرات في ملاحقة وابعاد المقدسيين وتقديمهم للقضاء، عدا عن تحديد اعمار المصلين، اضافة الى استخدامها لتبرئة المستوطنين الذين يقتحمون الاقصى والادعاء بأنهم لا يتجاوزون الوضع القائم في المسجد. وتابع صلاح " أخشى أن نعض أصابع الندم في وقت لن ينفع فيه الندم"، مبيناً أن وسائل إعلام الاحتلال تشير إلى أن تركيب الكاميرات تم بناء على اتفاق أردني - إسرائيلي.
وبيّن أن هذا الاعلان يوحي سلفًا أن هناك دورا للاحتلال في مراقبة هذه الكاميرات ومتابعتها، "ولذلك فالأمر سيكون مؤلما للغاية". وأكّد صلاح أن الشارع المقدسي يرفض تركيب الكاميرات، لما فيها من خطورة على المصلين والمرابطين، و"ينبغي أن يؤخذ رأيهم بعين الاعتبار".
اقتحامات الاقصى
وفي غضون ذلك، أكدّ الشيخ صلاح، أن الاقتحامات الحالية للأقصى، "سلوك رسمي مدفوع من قبل قيادات الاحتلال وليست تصرفًا فرديًا". وقال: "إن هذا السلوك يعبر عن سياسة احتلالية رسمية وليست مجرد برامج مؤقتة تقف خلفها بعض التنظيمات اليهودية المتطرفة". وأشار إلى أن العلاج الوحيد لوقف الاعتداءات يكمن في مرحلتين، الأولى تتمثل في بذل أقصى طاقات الجهد في جانب الرباط بالأقصى ومواصلة الاعتكاف فيه والحث على استمرار النفير اليه.
وشدد رئيس الحركة الإسلامية على ضرورة مواصلة مسيرات البيارق، لمواجهة المستوطنين وصدهم من الناحية الفعلية. وأمّا الخيار الثاني، فأكدّ صلاح أن الحل الجذري لإنهاء هذه الاقتحامات يكمن في زوال الاحتلال واستئصاله من جذوره.
ووصف مزاعم الاحتلال بانخفاض وتيرة الانتفاضة الشعبية بالمدينة المقدسة، بـ"الأقوال الملغومة"، موضحًا أن الهدف منها طمأنة المجتمع الاسرائيلي "كي يحرضوه على اقتحام المسجد الأقصى". وأوضح صلاح أن المقتحمين للأقصى هم نفس الأعداد والوجوه، مشيرا إلى وجود فشل ذريع في سياسة الاغراءات التي تقدمها قيادة الاحتلال للمستوطنين كي يقتحموا الاقصى، سواء سياسية أو اعلامية أو مالية، أو حتى توفير الحماية للمستوطنين.
المقدسيون يرفضون تركيب الكاميرات التي ستتحول "عيونًا" للاحتلال
وأكدّ صلاح أن هذه الاغراءات لم تنجح في مضاعفة أعداد المقتحمين من صعاليك المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك. وبيّن صلاح أن هدف الادعاء هو حث المستوطنين على مواصلة الاقتحامات وزيادة طمأنة جمهور المستوطنين.
وقال إن الاحتلال يحاول اختلاق كل الذرائع لاعتقال المقدسيين وابعادهم، بهدف تفريغ المسجد الأقصى والاستفراد به. ولفت إلى أن الهدف من الاعتقالات الكبيرة التي تجرى في الداخل المحتل، هو افراغ الاقصى تزامنًا مع ارتفاع وتيرة الدعوة لاقتحامات المسجد من قبل صعاليك الاحتلال، منوهًا إلى وجود دعوات اسرائيلية من اجل ذبح القرابين في عيد اليهود القادم داخل المسجد الاقصى المبارك.
قرار بالترحيل
وفيما يتعلق بقرارات الاحتلال العنصرية الرامية لإبعاد عوائل الشهداء المقدسيين من المدينة المقدسة، فأكد رئيس الحركة الاسلامية، ّأن هذه القرارات نابعة عن عقلية المؤسسة الرسمية التي تسيطر عليها مجموعة حاخامات ارهابية.
وأوضح صلاح أن العشرات من قيادات المستوطنين التي تسكن في مستوطنات الضفة، هم من يشغلون المناصب الوزارية ويسيطرون على الموقف، وقد باتوا يطبقون مفاهيمهم الدينية المعادية للوجود العربي والاسلامي في سلوكهم ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل.
المقتحمين للأقصى هم نفس الأعداد والوجوه
وانتقد مواصلة قيادات السلطة اللقاءات مع قيادات الاحتلال، مؤكدًا أن زيارات مسؤولي السلطة لكيان الاحتلال وتعزيتهم بقادته لو تكررت ألف مرة فلن تغير من نظرة المؤسسة الحاكمة في الكيان والذي تحكمه حاخامات الارهاب تجاه الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الكيان مصرّ على مواصلة تنفيذ مخططات الترحيل والتدمير، ولن يأبهوا بأي خطوة سلام معهم.
وأخيرًا فيما يتعلق بآخر مستجدات حظر الاحتلال للحركة الاسلامية في الداخل، أكدّ أن الحركة ستبقى وأنه سيستمر في ترؤسها، رغم الاعلان العنصري بحظرها، مشددًا على أن الحركة لن تتراجع للوراء وستواصل دورها.
