شن بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين السابق وعضو المجلس الثوري لفتح، هجوما لاذعًا على رامي الحمد الله رئيس الوزراء في الضفة المحتلة، مؤكدًا بطلان قانونية قرار إحالته للتقاعد.
وقال زكارنة في تصريح خاص لـ "الرسالة نت"، إنّ قرار فصله بناء على مشاركته في اعتصامات المعملين، أمر تعسفي وغير قانوني ومخالف لكل الأعراف والقوانين، وسيلجأ إلى القضاء لنقضه.
ووصف قرار حكومة الحمد الله بفصل النقابة ووقفها عن العمل بـ"التعسفي"، مشيرًا إلى أنها تعاملت مع المعلمين بطرق غير قانونية.
وطالب زكارنة رئيس السلطة محمود عباس وأعضاء المجلس التشريعي بالتدخل وإلزام الحمد الله وحكومته على احترام الحريات.
ونبه بأن قرارات الحكومة بحقه وضد المعلمين مخالفة لكل الاتفاقات التي وقع عليها رئيس السلطة بشأن انهاء أزمة المعلمين، منوهًا بأن الموظفين لن يتوانوا لحظة في مواجهة كل الممارسات التي تمارسها الحكومة ضدهم.
وقال زكارنة: "إن المعلومات التي قدمتها الحكومة لعباس إبان أزمة المعلمين، والادعاء بأنهم سيقتحموا مجلس الوزراء ويحرقوه "كاذبة وغير صحيحة"، مشيرًا إلى تقارير قدمت من رئيس الحكومة ومستشاريه ولم تعتمد على تقارير الأجهزة الأمنية.
وأوضح أن هذه المعلومات غير دقيقة والهدف منها انتقامي، مشيرًا إلى أن الحمد الله "قدم معلومات لعباس بأن حراك المعلمين تقف خلفه حماس ودحلان وكأن حكومته تضم المقاومين وهو أمر غير صحيح".
وأضاف: "حكومة الحمد الله لا تحكمها فصائل ولا معايير، ولا سلطة لحركة فتح عليها، ولا تلتزم حتى بتعليمات رئيس السلطة محمود عباس".
واتهم زكارنة حكومة الحمد الله بتشويه صورة الشعب الفلسطيني، مطالبًا الفصائل بضرورة الاستشعار بالخطر اتجاه الوضع الراهن "كي لا يستغل الوضع أطراف لا نعرف من أين خرجت ولا ماهية أهدافها"، وفق قوله؛ في إشارة إلى الحمد الله.
وطالب بإنشاء مؤسسات ديمقراطية وحقوقية، لافتًا إلى أن ما تمارسه الحكومة ضد الموظفين وقمعها لمطالب المعلمين "معيب ومسيء للشعب الفلسطيني".
ودعا زكارنة إلى لتشكيل حكومة وحدة وطنية من حماس وفتح، "لا أن تؤول الأمور لأسماء لا تحكمهم فصائل أو معايير".
وشدد على حق المعلمين في مطالبهم التي رفعت أثناء حراكهم السابق، وأنه من حقهم المطالبة بنقابة مستقلة وحرة، وتعددية نقابية.
وقال إن مرجعيات فتح لا تستطيع أن تتخذ أي قرار ضد الحكومة أو حتى أن توجه سياساتها، مضيفا: "أنا كعضو مجلس ثوري لا رأي لي وتم اعتقالي وفصلي!".
ورغم ذلك، جدد زكارنة تأكيده أن الحمد الله حضر المؤتمر الأخير لفتح وانتخب كعضو في الحركة، وعليه الالتزام بقراراتها والا فليعلن استقالته، وفق قوله.
وقد تم إحالة زكارنة إلى التقاعد بقرار من رئيس السلطة محمود عباس خلال شهر فبراير الماضي في غضون أزمة اضرابات المعلمين آنذاك.
