جدد صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رفض حركته لقرار وقف المخصصات الشهرية للجبهة الشعبية من الصندوق القومي في منظمة التحرير الفلسطينية، معتبرةً إياه مخالفة واضحة للنظام الأساسي للمنظمة.
وفي رده على تساؤل حول مخاوف الجبهة الديمقراطية من وقف مخصصاتها في حال وجهت انتقادات لسياسية رئيس السلطة محمود عباس على غرار مع جرى مع الشعبية قال " استمرار الانقسام وغياب الجهات التمثيلية المنتخبة يدفع لاستخدام ادوات غير ديمقراطية او الاستعانة والاستعاضة عن احترام الحقوق والحريات بمراسيم رئاسية تتجاوز الصلاحيات او قوانين باسم التشريعي".
واعتبر زيدان ان هذه القرارات مخالفة للأصول الديمقراطية، فبدلا من السير بشراكة واحترام وحل الخلافات من خلال الحوار يتم العمل خارج القانون.
وحول دعم الجبهة الديمقراطية لمطالب الشعبية برحيل ابو مازن قال زيدان "نحن لا نطالب برحيل أحد وانما نطالب بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، والاستعاضة عن التعيين والتمديد بالانتخابات وبشكل دوري، وذلك لتصويب المسار السياسي والاقتصادي وفق مبدأ الشراكة.
وفيما يتعلق بدعم الجبهة الشعبية في أي اجراء قد تتخذه في منظمة التحرير أوضح أن أي اجراء يجب ان يكون بالتشاور وليس قرارا منفردا، لافتاً إلى أن اللجنة التنفيذية للمنظمة ستبحث هذه القضية في اول اجتماع لها خاصة ان الجميع لديه ملاحظات على القرار.
وشدد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية على رفضهم لسياسية قطع الرواتب واستخدام المال السياسي والتي ينتهجها أبو مازن، قائلاً "نحن مع اعادة الرواتب وحل مشاكل الموظفين جميعهم بما فيهم موظفي حكومة غزة وتفريغات 2005 واعطاء كل القوى حقوقها".
وطالب بضرورة وجود انصاف لضحايا الانقسام والغاء أي قرارات تعسفية، خاصة أن هذه السياسة توسع الفجوة بين السلطة والشعب سواء في الضفة او غزة.
وانتقد زيدان التصريحات الاخيرة لعباس والتي قال فيها إنه يحارب الانتفاضة وان اجهزته الامنية مستعدة لتنفيذ أي عمليات داخل مدن الضفة بالتعاون مع جيش الاحتلال وفي حال فشلت فليدخل الجيش المدن لتنفيذها.
وقال زيدان " نحن مع وقف كل الاتصالات الامنية او التفاوضية الجارية مع الجانب الاسرائيلي لأنها مخالفة لقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير.
وتابع " نرفض الغاء ما تقرر من المجلس المركزي من وقف التنسيق الامني او الغاء لاتفاقية باريس الاقتصادية حتى لو كان مقابل وقف اسرائيل اقتحام المدن او المناطق أ".
وطالب زيدان بوقف التنسيق الامني واعادة تحديد العلاقة مع الاحتلال وتطبيق قرارات المنظمة، واخضاع "اسرائيل" لكل ما هو ممكن من اسلحة القانون الدولي لمحاسبتها على جرائمها بحق شعبنا في كل الاراضي الفلسطينية.
وأضاف نحن مع جهود محاصرة الاحتلال ونزع الشرعية عنه وفي نفس الوقت التمسك بالانتفاضة والعمل على تسهيل انشاء قيادة موحدة للانتفاضة لأنها الطريق الحقيقي للوصول للحقوق الوطنية.
وكانت القوى الوطنية والاسلامية قد أكدت رفضها لقرار وقف مخصصات الشعبية من المنظمة، معتبرة ان القرار لا ينسجم مع تقاليد العمل الفلسطيني ولا يعكس الشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ومن شأنه تعكير صفو العلاقات الوطنية في الساحة الفلسطينية، وتعميق أزمة المؤسسات الوطنية الجامعة للشعب الفلسطيني.
وعبرّت عن تقديرها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ولمواقفها كفصيل أساسي وشريك أصيل في النضال الوطني، مطالبةً رئيس السلطة بالعودة عن هذا القرار الذي يقفز فوق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني المؤسسة التشريعية الأولي التي قررت صرف هذه المخصصات.
