أُصيب عشرات المتظاهرين واعتقل عشرات آخرون أثناء محاولة قوات الأمن المصرية تفريق مظاهرات في محافظات عدة أمس الجمعة، احتجاجا على سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بينما دعت قوى سياسية مختلفة إلى مظاهرات جديدة يوم 25 أبريل/نيسان الجاري.

وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريق عدة مظاهرات طالبت بإسقاط النظام، مما تسبب في إصابة عشرات المتظاهرين، وبعضهم حالته خطيرة.

وقالت "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر" إن عدد معتقلي الجمعة بلغ 110 أشخاص في ثماني محافظات، كما ذكر مصدر أمني لصحيفة الأهرام الحكومية أنه جرى اعتقال نحو مئة متظاهر، قبل أن يتحدث مصدر أمني آخر للصحيفة ذاتها عن اعتقال عشرة آخرين.

وكان آلاف الأشخاص قد تجمعوا في محيط نقابة الصحفيين وسط القاهرة، وطالبوا باسترداد ثورة يناير ورحيل السيسي والإفراج عن المعتقلين ومحاكمة قتلة الثوار.

وقال شهود عيان إن أجهزة الأمن المصرية نفذت حملة اعتقالات عشوائية في محيط النقابة، ثم اندلعت مواجهات عنيفة.

وفرّقت قوات الأمن بالقوة مظاهرة خرجت من مسجد الاستقامة بالجيزة، بعدما كانت أغلقت محطة مترو السادات المؤدية إلى ميدان التحرير، كما واجهت عشرات المتظاهرين المحتجين في ميدان مصطفى محمود بالجيزة.

وخرجت المظاهرات التي دعت إليها قوى سياسية مختلفة وأحزاب مشاركة بالسلطة، في عدة مناطق بمحافظات الإسكندرية والشرقية والبحيرة والقليوبية وغيرها. ورفع المتظاهرون شعار "مصر فوق الجميع"، كما خرجت سلاسل بشرية احتجاجا على سياسات السيسي.

وكانت الشرطة المصرية قد حذرت الخميس "من أي محاولات للخروج على الشرعية"، مؤكدة في بيان أنها "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة حفاظاً على الأمن والاستقرار".

الجزيرة نت