بدأ بالعاصمة القطرية عصر الأحد الاجتماع الوزاري للدول المنتجة للنفط بعد تأخير عدة ساعات بسبب تباين وجهات النظر، مع أنباء عن اتفاق مبدئي بين المشاركين على الإبقاء على متوسط الإنتاج اليومي من الخام عند مستويات يناير/كانون الثاني الماضي بهدف دعم أسعار النفط.
وبدأ الاجتماع عصر اليوم بعدما التقى الوزراء المشاركون بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي لعب دورا محوريا في الجهود لتثبيت الإنتاج خلال الأشهر الأخيرة وذلك سعيا لإنقاذ الاتفاق الرامي لدعم أسعار النفط المتدنية.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر قريبة من الاجتماع أن هناك اتفاقا مبدئيا بين الوزراء يقضي بمشاركة جميع الدول في تثبيت الإنتاج وأنه سيستمر حتى مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بحيث يجتمع المنتجون مجددا في روسيا بحلول هذا الموعد لمراجعة التقدم الذي تم إحرازه.
وحسب رويترز فإن التأجيل ربما كان راجعا إلى تصعيد جديد في التوترات بين السعودية وإيران، حيث أبدت الأولى رغبة في أن تشارك جميع الدول في المحادثات رغم إصرارها في وقت سابق على استبعاد إيران لأن طهران رفضت تثبيت الإنتاج.
وتتبنى السعودية موقفا متشددا تجاه إيران وهي المنتج الرئيسي الوحيد في أوبك الذي يرفض المشاركة في تجميد مستوى الإنتاج. وتقول إيران إنها تحتاج لاستعادة حصتها السوقية بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وكان ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد قال لوكالة بلومبرج إن المملكة لن تكبح إنتاجها إلا إذا وافق كل المنتجين الرئيسيين الآخرين بما في ذلك إيران على تثبيت الإنتاج. ولم يتضح ما إذا كانت السعودية ستلتزم بهذا الموقف خلال المحادثات.
في المقابل، قال وزير النفط الإيراني بيجن نمدار زنغنه إن بلاده أبلغت أعضاء أوبك ودولا غير أعضاء بالمنظمة مثل روسيا بأن عليهم قبول حقيقة عودة إيران إلى سوق النفط العالمية، مضيفا أنه "إذا جمدت إيران إنتاجها من النفط عند مستوى فبراير فإن هذا يعني أنها لن تستفيد من رفع العقوبات".
وقال زنغنه إن بلاده تؤيد الاجتماع واتفاق تجميد الإنتاج لكنها لن توفد مبعوثا لها إلى الاجتماع لأنها "لن توقع على الاتفاق".
ومنذ دخول الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الكبرى حيز التنفيذ بداية العام ورفع قسم من العقوبات الدولية، زادت طهران صادراتها بمقدار مليون برميل في اليوم لتصبح حوالي مليوني برميل مطلع الشهر الجاري بحسب وزير النفط الإيراني.
ومن شأن الإخفاق في إبرام اتفاق عالمي -سيكون الأول بين المنتجين من أوبك وخارجها في 15 عاما-أن يؤذن بتجدد المعركة على حصة في السوق بين كبار المنتجين مما قد يعوق التعافي الأخير في أسعار النفط.
وارتفع مزيج برنت الخام لنحو 45 دولارا للبرميل بزيادة نحو 60 في المئة عن المستويات المتدنية جدا بداية العام بفضل التفاؤل إزاء إبرام اتفاق يسهم في كبح تخمة المعروض التي دفعت الأسعار للهبوط من مستويات مرتفعة عند 115 دولارا للبرميل في منتصف 2014.
ورغم أن الاتفاق سيكون خطوة مهمة لمنتجي النفط حسب وكالة رويترز، فقد اعتبرت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس أنه سيكون محدود الأثر على المعروض العالمي من الخام وإنه من غير المرجح أن تستعيد الأسواق توازنها قبل 2017.
الجزيرة نت