أجرت اللجنة الحكومية العليا للأراضي، الاثنين، القرعة العلنية الأولى للجمعيات الإسكانية لذوي الدخل المحدود في قطاع غزة، وتشمل موظفي حكومة غزة السابقة.
وحضر القرعة النائب في المجلس التشريعي مشير المصري، ورئيس اللجنة الحكومة العليا للأراضي إبراهيم رضوان، ووكيل وزارة المالية يوسف الكيالي، ونقيب الموظفين محمد صيام، وشخصيات حكومية وأهلية.
بدوره، قال محمد صيام إن الوصول إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لمشروع الجمعيات الاسكانية وتوزيع الأراضي على الموظفين يشعرنا بالفخر، ويؤكد أنه جاء بعد جهد دؤوب دون تهويل.
وطالب صيام بسرعة فرز وتخصيص أراضي المشروع والبدء بالمرحلة الجديدة بتسجيل الموظفين غير المسجلين، مشيرًا إلى أن نقابته ستتابع مع الموظفين التفاصيل كاملة في كافة المراحل، وستحمي حقوقهم ولن تفرط فيها.
ونصح الموظفين الذين لم يسجلوا بالالتحاق بالجمعيات في شهر مايو المقبل، وإلى عدم الاستعجال ومراجعة النقابة في أدق التفاصيل، مبينًا أن النقابة تواصل اتصالات ومتابعتها لإنجاح المشروع.
وذكر رضوان أن إجمالي من سجل من الموظفين هو 18963، بينما من أكد المشاركة منهم 15294، فيما شارك في الجمعيات الاسكانية 13970، وشكلوا 2800 جمعية تقريبًا.
ونوه إلى أنه ليست كل الجمعيات اختارت خياراتها وحددتها بل 2592 منها، مستحقاتهم بلغت 810 مليون شيكل، فيما عدد المقاسم 2914 بمساحات متفاوتة، مبينا أن لديهم 19 مشروعًا إسكانيًا 10 منها جديدة.
وأكد رضوان أن ما أشيع عن معرفة موظفين لقطع أراضيهم قبل القرعة هي إشاعات ليس لها أساس من الصحة، لافتا إلى أنه سيفتح باب التظلم لمن أراد من المشاركين لمدة 3 أيام.
وكان تم الإعلان عن مشروع الجمعيات الإسكانية لموظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة قبل شهوركبديل عن تراكم مستحقاتهم المالية.
وتصرف وزارة المالية في غزة دفعًا مالية للموظفين تقدر بنحو 45% من الراتب بشكل شبه منتظم (كل30 يوم)، في وقت لم تعترف حكومة الوفاق بهؤلاء الموظفين، ولم تصرف لهم أي رواتب منذ تشكيلهافي يونيو 2014.
