بشكل ملحوظ في دول العالم المختلفة، تزدهر التجارة الإلكترونية يوما بعد يوم، وتتجه التعاملات نحو عالم الإنترنت والاستفادة مما فيه من مجالات وأبواب تفتح للإنسان نوافذ التواصل مع العالم الخارجي وتبادل البضائع والخبرات.

قطاع غزة ورغم الحصار الذي يعانيه سكانه، لم يكن بعيدا عن هذا الواقع، فمكاتب البريد التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتت اليوم تمتلئ بالطرود والواردات البريدية، الصغير منها والكبير، والخاصة بالمواطنين ممن كانوا قد اشتروها عبر الانترنت بوسائل الدفع المختلفة وأبرزها البطاقات الائتمانية التي تستخدم للتبادل النقدي على مستوى العالم.

ويشار إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني أقر قانون المعاملات الإلكترونية الفلسطيني بشكل نهائي في أغسطس 2013، وهو لا يزال بانتظار تفعيله من الحكومة.

وتعرّف منظمة التجارة العالمية "التجارة الإلكترونية" بأنها مجموعة متكاملة من عمليات عقد الصفقات وتأسيس الروابط التجارية، وتوزيع وتسويق وبيع المنتجات بوسائل إلكترونية.

ازدياد الطلب على السلع والطرود المستوردة، تسبب بعدة إشكاليات، لاحظ بعضها مُعدّ التقرير، كما استمع لشكاوى عددٍ من المواطنين حيال ذلك، تمثلت في معظمها حول سوء التنظيم والإدارة لدى القائمين على مكاتب البريد بغزة، بالإضافة إلى قلة الخبرة في المجال والتعامل السيء مع المواطنين في بعض الأحيان.

وبحسب القائمين على البريد، فإن النمو المتسارع في التجارة الالكترونية والزيادة في استجلاب الطرود البريدية والشراء عبر الانترنت، أدى إلى تراكم كميات البريد الواردة بمخازن مكاتب البريد، الأمر الذي يتطلب جلب عدد أكبر من الموظفين للعمل لساعات متأخرة بعد انتهاء الدوام الرسمي، في عمليات الفرز والفحص والتجهيز للتسليم للمواطنين.

أما على صعيد المواطن، فإن من الإشكاليات التي تواجهه أنه وبعد أن يستقبل اتصالا هاتفيا أو رسالة عبر هاتفه من موظف البريد يخبره بضرورة الحضور فورا لاستلام الواردات التي تحمل اسمه، يتفاجأ بتراكم الطرود البريدية في مكاتب البريد الصغيرة نسبيا مقابل ما فيها من واردات، الأمر الذي يستغرق في معظم الأحيان أوقاتا أطول من موظفي البريد في البحث عن الطرد الخاص بالمواطن.

في ذات الوقت، فإن الانتظار لدقائق عديدة قبل أن تستلم الطرد الذي جئت من أجله، قد يكون أخف وقعا عليك من أن تسمع في نهاية المطاف موظف البريد وهو يخبرك بكل بساطة "نعتذر على الخطأ.. لم نجد الطرد الخاص بك"، وهو ما سجلته "الرسالة" على حالات لبعض المواطنين الذين أدلوا بشهاداتهم وأبدوا انزعاجهم من سوء الإدارة والتنظيم.

شكلٌ آخر من التعامل أزعج بعض المواطنين، والذين اشتكوا من أن موظف البريد طلب منهم البحث معه عن الطرود الخاصة بهم وتحمل أسماءهم في أكوام الطرود المتواجدة في تلك الغرف الصغيرة، علاوة على استلام بعضهم لطرودٍ خاصةٍ بأصدقائهم، دون تثبّت الموظف من ذلك أو حتى الاتصال على صاحب الطرد.

لجان مختصة

"الرسالة" توجهت للإدارة العامة للبريد، والتقت المدير العام المكلّف سليم حرز الله، وعرضت الإشكاليات التي واجهت المواطنين، كما تعرفت على طبيعة عمل المكاتب البريدية الحكومية وآليات العمل فيها.

وأوضح حرز الله أن الاكتظاظ في مكاتب البريد مردّه الزيادة في أعداد الطرود البريدية، والتي تحرص المكاتب البريدية المنتشرة في محافظات قطاع غزة، على ضمان سلامة وصولها إلى أصحابها في الوقت المحدد ودون أي إشكاليات.

وأشار إلى أن الطرود والبعائث البريدية الواردة إلى القطاع تخضع للفحص والرقابة، من خلال لجان مختصة تتضمن ممثلين عن جهات حكومية مختلفة منها وزارة الداخلية والصحة والجمارك والأمن البريدي وغيرهم، مضيفا أن "العمل في مكاتب البريد يسير وفق تعليمات وقوانين وأنظمة منظمة للعمل، ودائما ما نسعى إلى مواءمة العمل ليلبي احتياجات المواطنين".

وعن التجاوزات والأخطاء التي تشهدها المكاتب البريدية والذي ذُكرت سابقا في سياق التقرير، قال المدير العام للبريد إنها "سلوكيات فردية والموظفين مسؤولون عنها"، واعدا بعقد اجتماعات خاصة لمناقشة الإشكاليات المعروضة وغيرها من القضايا.

من ناحيته، أكد سهيل مدوخ، وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قطاع غزة يوجد به بنك بريد متكامل الأركان، لديه 12 فرعا في مناطق القطاع كافة، ووصل عدد المستفيدين من خدمات البريد خلال عام 2015 إلى ما يزيد عن 49 ألف مواطن، مما انعكس على زيادة المعاملات بنسبة 17.8%.

عدد البعائث البريدية الواردة لغزة خلال عام 2015 بلغ 76.749، في حين بلغ عدد الصادر منها 6.108

وبحسب تقرير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن عدد البعائث البريدية الواردة لغزة خلال عام 2015 بلغ 76.749، في حين بلغ عدد الصادر منها 6.108.

ضريبة وجمارك

كل ما سبق من إشكاليات، قد يكون بالنسبة للمواطن أسهل من استقبال مكالمة مفادها أن طردا وصل يحمل اسمك وتم تحويله إلى الجمارك، ليعلم حينها أن جولة من النقاش والمساومات ستبدأ، انتقالا من غرفة الاستعلام عما وصله وقيمة الجمرك التي تم تحديدها، إلى شباك دفع تلك القيمة واستلام تذكرة خاصة.

هناك في الإدارة العامة للجمارك والمكوس، ستقف في طابورٍ قد يسبقك فيه خمسة من المواطنين على الأقل، خاصة من فئة الشباب، يخبرهم فيه الموظف بما يتوجب عليهم دفعه كجمركٍ على الواردات إليهم قبل أن يستلموها.

"الرسالة" سمعت من بعض هؤلاء شكواهم حول عدم وجود ضابط ومنظم لقيمة الجمارك التي تفرض على الطرود البريدية الواردة، فأحدهم اشتكى فرض جمركٍ وصل إلى 35 شيكلا على "ساعة يد" كان قد اشتراها من أحد المواقع الالكترونية بما لا يتجاوز 7 دولارات.

كما تلقى معد التقرير استفساراتٍ من المواطنين حول معايير اختيار الطرود التي تُفرض عليها الجمارك والقيمة المضافة، والنظام المعمول به لتحديد قيمة الجمرك، خاصة على السلع والمنتجات التي تُشترى بأثمان قليلة نسبيا مقارنة بسعرها في السوق المحلية.

كل تلك التساؤلات طرحتها "الرسالة" على ثابت أبو خاطر، مدير الإجراءات الجمركية، ومساعد المدير العام للجمارك، والذي بدوره أكد أن تحديد الجمارك وضريبة القيمة المضافة على الطرود البريدية الواردة يتم وفق قانون ونسبة معلومة.

وأشار أبو خاطر إلى أن الإدارة العامة للجمارك تفرض ما قيمته 12% على سعر بيع المنتج في السوق المحلي بعد خصم هامش الربح والمصاريف الاستهلاكية، ثم يُفرض ما نسبته 16% وهي ضريبة القيمة المضافة على مجموع السعر الذي تم تحديده للسلعة والـ "12%" السابقة.

وضرب مثلا على ذلك بالقول: "لو أن سعر السلعة في السوق المحلية 100 شيكل، فإن قيمة الجمرك المفروض عليها يساوي 12 شيكل (12%)، ثم تُفرض ضريبة القيمة المضافة (16%) على مجموع الرقمين السابقين (112)، ليُصبح إجمالي ما يتوجب على المواطن دفعه قرابة 30 شيكلا".

وأوضح أن قيمة الجمارك تكون معقولة جدا وقريبة من سعر المستهلك، ولا يُشترط على الإدارة العامة للجمارك أن تعتمد السعر الموجود في الفاتورة الخارجية إذا ما كانت هناك فوارق كبيرة بينها وبين سعر البيع المحلي، حيث تخضع لما يسمى بـ"التعلية" إلى أقرب ما يكون من السعر المحلي.

وأضاف أبو خاطر: "هدفنا من فرض الجمارك على بعض البضائع ترسيخ ثقافة الجمرك لدى المواطن، وأن كل شيء له مقابل"، موضحا أن نسبة ما تم فرض الجمارك عليه من الطرود البريدية الواردة إلى قطاع غزة في الربع الأول من العام الحالي لا يتجاوز 7.42%، حيث أن إجمالي عدد الواردات بلغ 4910، فُرضت القيمة الجمركية على 339 منها.

وبيّن أن الآلية المعمول بها تخضع لاتفاقية باريس الاقتصادية، بالإضافة إلى نظام القيمة الجمركية الذي يقره المجلس التشريعي في غزة، حيث أن بنود القيمة في الاتفاقية لا تعترف بقيمة الفاتورة الخارجية، بل تربطها مباشرة بسعر المستهلك في الدولة، وتُخضعها للتعلية.

وحول قانون تحديد سعر السلعة في السوق المحلية، أوضح أبو خاطر أن موظفي الجمارك خضعوا لدورات عدة في تقدير القيمة الجمركية، نافيا أن تكون تلك القيمة تُفرض بعشوائية أو دون علم. وأوضح أبو خاطر أن الإقبال على الشراء عبر الانترنت من قطاع غزة شهد مؤخرا ازديادا واضحا، مشددا في الوقت ذاته على أن جهودا تُبذل من الجهات الحكومية الخاصة في غزة من أجل محاربة الجرائم الالكترونية والهاكرز.

ازدياد رغم المخاطر

المحاضر الأكاديمي الدكتور ناجي الظاظا، ذكر أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن حجم‫‏ التجارة الإلكترونية السنوي في العالم العربي بلغ 1500 مليار دولار، وبمتوسط نمو بلغ 25%. وقال الظاظا إن 40% من عمليات الشراء عبر الإنترنت تتم لصالح تذاكر سفر وأجهزة كهربائية وحجوزات الفنادق، متوقعا أن تشكل التجارة الإلكترونية ما نسبته 40% من الاقتصاد العالمي بحلول 2018.

وأشار إلى وجود تحديات أمام التجارة الالكترونية تتمثل في ضمان الجودة والخوف من الاحتيال الإلكتروني، مشيرا إلى أن الطبيعة البشرية تميل إلى معاينة السلعة وجهاً لوجه، وفي بعض السلع يحتاج الزبون للمسها وتفحصها بيديه.

وتشير استطلاعات رأي، إلى أن 43% من المستخدمين في العالم العربي لا يثقون بوسائل الدفع الإلكترونية، لكن تلك النسبة تنخفض باستمرار مع انخفاض معدلات اختراق البطاقات الائتمانية، وبطاقات الدفع الإلكترونية.