ذكرت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" (غير حكومية)، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت 56 أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال، بذريعة "الملف السرّي".

وأفادت الجمعية الحقوقية في بيان لها، اليوم الخميس، أن مُدَد الأوامر تراوحت ما بين ثلاثة وستة شهور "قابلة للتمديد".

ولفتت إلى أن من بين الأوامر 45 صدرت بحقّ أسرى أمضوا عدة شهور قيد الاعتقال الإداري، أبرزها تجديد أمر الاعتقال الإداري بحقّ النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة "حماس"، حسن يوسف من مدينة رام الله، والذي أمضى نحو 18 عاما في سجون الاحتلال باعتقالات متكررة.

وقالت الجمعية إن سلطات الاحتلال أصدرت قرارات بالاعتقال الإداري بحق 15 أسيرًا من الخليل (جنوب القدس المحتلة)، و12 آخرين من مدينتي رام الله والبيرة (شمال القدس)، ومثلهم من مدينة بيت لحم (جنوبًا)، بالإضافة لسبعة أسرى من مدينة جنين، وستة آخرين من نابلس (شمالًا).

وبيّنت أن الاحتلال أصدر قرارات بالاعتقال الإداري بحق أسيريْن من مدينة القدس،  وآخريْن من مدينتي قلقيلية وطولكرم (شمالاً).

يُذكر أن سلطات الاحتلال تستخدم سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها "سرية"، مما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.