أكد وكيل وزارة المالية في غزة يوسف الكيالي، أن مشكلة الموظفين تحتاج إلى قرار سياسي من رام الله، متعهداً بالعمل على تحسين الدفعة المالية لموظفي غزة سواء بزيادتها أو بوقت صرفها.
وقال الكيالي في لقاء عبر فضائية القدس: إن الموظفين يعانون أوضاعاً صعبة جراء الأزمة المالية الخانقة التي يمرون بها، خاصة في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عدة سنوات".
وأضاف أن "حكومة الوفاق أسقطت موظفي غزة من حساباتها، وتتعامل معهم باعتبارهم غير شرعيين"، مشيراً إلى أن الموظفين القائمين على رأس عملهم في غزة شرعيين لبّوا نداء الوطن لمنع انهيار عمل المؤسسة الحكومية.
وخاطب الكيالي موظفي غزة قائلاً: "نعدكم في وزارة المالية بتحسين الدفعة المالية سواء بزيادة الدفعة أو بتاريخ صرفها"، مشدداً على أن ورقة رامي الحمد الله التي تتعلق بمليء بعض الشواغر لموظفي غزة غير مقبولة.
وتابع "لا عودة للمستنكفين إلى عملهم بغزة ولا حلول للمعابر إلا بحل كامل وشامل لموظفي غزة يضمن كافة حقوقهم المالية والادارية".
وذكر أن هناك إحصائية أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية بغزة بيّنت أن عدداً كبيراً من موظفي غزة لجئوا للقروض والاستدانة، بسبب الضائقة المالية التي يمرون بها، خاصة في ظل عدم تلقيهم رواتبهم كاملة.
وأوضح أن الايرادات لا تكفي لمنح الموظفين رواتب كاملة، مشيراً إلى أنها لا تتجاوز 10 مليون شيكل، فيما يوجد أكثر من 40 ألف موظف، ورواتبهم كاملة تصل إلى 110 مليون شيكل.
وأكد أن الايرادات مع بداية العمل في بداية يونيو لم تتعد 10 مليون شيكل، ولكن مع زيادة
