أكد عزمي الشعيبي المفوض العام لمركز أمان، أنه لم يطرأ تغيير جدي بالجهود المبذولة لمكافحة الفساد في فلسطين.
وقال الشعيبي، خلال استعراضه لواقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين للعام 2015، صباح اليوم الثلاثاء: "استمرار الانقسام الداخلي الفلسطيني عزز حاله الفساد السياسي، فلا تزال الحكومة تعمل في الضفة بمعزل عن القطاع، إلى جانب عملها في ظل تعطل المجلس التشريعي، وهو ما جعلها تعمل دون أية رقابة".
ومن القضايا الأخرى عدم إجراء الانتخابات المحلية للهيئات وهو ما عزز التراجع في عملية المساءلة الرسمية.
واستعرض التقرير الذي صدر اليوم الثلاثاء أهم معوقات والتحديات المساءلة على الصعيد العملي، وأهمها تراجع الاعتماد على العمل المؤسسي والقانون لصالح دور العلاقات الشخصية في اتخاذ القرارات الرسمية.
ففي مجال الوظيفة العمومية فإن التعيينات لوظائف العليا لا تزال تتم بشكل غير شفاف، حيث تم تعيين وترقية 23 شاغرا في الفئة العليا والفئة الخاصة خلال العام 2015 دون الإعلان عنها. إلى جانب تحايل رسمي على نظام التشكيلات المعتمد في عقود الخبراء، واستمرار ظاهرة الموظف الوهمي حيث تشير الأرقام إلى وجود 1390 موظفا مدنيا مسجلين خارج إطار الهياكل الإدارية.
إلى جانب تنازع في الصلاحيات بين بعض الوزارات والذي أدى بدوره إلى تعطيل قوانين مهمة، واستمراراً شغل الوظائف العليا دون تنافس أو تكافؤ في الفرص في الضفة والقطاع. كما رصد التقرير تعيينات السلك الدبلوماسي والتي لا تخضع للشفافية ولا لسلطة إشرافية لديوان الرقابة.
وتحدث التقرير عن انتكاسة في شفافية المعلومات المتعلقة بمراحل إعداد الموازنة العامة وإقرارها، كما برزت مشكلة الشفافية في تطبيق المبادئ المتعلقة بالإفصاح عن الموازنة وتفاصيلها وفقاً للقانون، حيث رفضت وزارة المالية الإفصاح عن البيانات المالية المتعلقة بمشروع قانون الموازنة، إلى جانب إقرار الموازنة دون عرضها أو أخذ ملاحظات للمجلس التشريعي عليها.
وأظهر التقرير فجوات في مواءمة البيئة القانونية في فلسطين مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فبرغم من توقيع فلسطين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2014 إلا أن عدم نشر الاتفاقية حتى في مجلة الوقائع الفلسطينية عكَس عدم الجدية في تطبيق أحكامها، إلى جانب فضلاً عن تناقضات كثيرة في الواقع القانوني تنافي الاتفاقية الموقعة كإصدار قرار بقانون لإقرار الموازنة العامة دون مشاورات مجتمعية ما أضعف من الشفافية في إدارة المال العام.
وتحدث التقرير عن التشتت في مرجعية قطاع المحروقات استمر وأضعف عملية الرقابة والمساءلة في هذا القطاع، حيث استمرت عام 2015 إدارة قطاع البترول والغاز دون تنظيم حيث ما زالت الهيئة العامة للبترول تدير تجارة المحروقات (البنزين، السولار، الغاز، الكاز، الزيوت) دون قانون ينظم عملها.
وعن أبرز أشكال الفساد التي برزت عام 2015 كانت شغل الوظائف العليا بناءً على العلاقات الشخصية على حساب الكفاءة والمهنية مروراً بجرائم فساد الأغذية التي تزايدت بشكل مستمر بسبب عدم نجاعة إعداد الملفات وعدم فعالية العقوبات، وازدياد جريمة الواسطة والمحسوبية والمحاباة والرشوة الصغيرة للحصول على تصاريح السفر والعبور او العلاج في الخارج بسبب الحصار ومحدودية الفرص المتاحة، وانتهاءً بإساءة الائتمان واستثمار الوظيفة العامة والاختلاس التي كانت أكثر القضايا التي تعاملت معها النيابة العامة عام2015، حيث أحالت 39 قضية فساد الى نيابة مكافحة الفساد، منها 36 قضية (92%) تتعلق بالقطاع العام والهيئات المحلية و3 قضايا تتعلق بالعمل الاهلي.
