أقر مجلس النواب الأردني في جلسته الصباحية اليوم الأربعاء تعديلات دستورية، عززت صلاحيات الملك، بأكثرية 123 نائبا من أصل 142 حضروا الجلسة.

ووافق المجلس على التعديلات الدستورية، التي أرسلها مجلس الوزراء الأردني الأسبوع الماضي للبرلمان، تمنح عاهل البلاد حق ممارسة صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء أو الوزراء المختصين وذلك في الحالات التالية: اختيار ولي العهد، وتعيين نائب الملك، وتعيين رئيس وأعضاء مجلس الأعيان (مجلس الملك)، وحل المجلس وقبول استقالة أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية، وتعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، إضافة إلى تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وقبول استقالتهم، وتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات، ومدير الدرك، وإنهاء خدماتهم.

ويعد هذا التعديل هو الـ 13 منذ إقرار الدستور الأردني عام 1952، وتقول الحكومة إنه "يهدف إلى تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية، وتطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الأردنيين في تولي الوظائف العامة، إضافة الى تعزيز حياد واستقلالية قوات الدرك وعدم تأثرها أو تأثيرها في السياسة، بينما يرى المعارضون للتعديلات أنها تعزز صلاحيات الملك".

وبحسب الدستور، يحتاج إقرار التعديل إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، (أي 100 نائب) وفقا للمادة 126 من الدستور.

يشار إلى أن التعديلات التي جرت على الدستور الأردني منذ عام 1954 شملت 71 مادة، وكان أوسعها التعديل الذي جرى عام 2011، والذي شمل 39 مادة.

كما أقر البرلمان الأردني تعديلا دستوريا يسمح بازدواجية الجنسية للوزراء، حيث وافق بأكثرية 113 نائبا من أصل 139 حضروا الجلسة على إلغاء عبارة (لا يحمل جنسية دولة أخرى) الواردة في المادة 42 من الدستور والتي تنص على أنه : "لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها الا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى".

ويستكمل النواب في جلسة مسائية اليوم الأربعاء مناقشة وإقرار مشروع تعديل الدستور لسنة 2016.

قدس برس