قالت الأمم المتحدة الثلاثاء إنها ستبدأ بتفتيش الشحنات التجارية المتجهة لموانئ خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، في مسعى لزيادة الواردات التجارية، وتعزيز الحظر المفروض على السلاح، وذلك بعد ثمانية أشهر من إعلان الأمم المتحدة عزمها تطبيق هذا الإجراء.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في بيان أن تفتيش الشحنات التجارية البحرية بدأ أول أمس الاثنين، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي وهولندا ونيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة شاركت في تمويل عملية التفتيش.

وحسب دوجاريك، فإن الأمم المتحدة "ستقدم خدمات تخليص سريعة ونزيهة لشركات الشحن التي تنقل واردات تجارية ومساعدات ثنائية للموانئ اليمنية الخارجة عن سيطرة الحكومة اليمنية".

وسيكفل التفتيش الأممي ضمان عدم احتواء الشحنات التجارية المتجهة لموانئ يسيطر عليها الحوثيون على أسلحة.

وسيحل نظام التفتيش الجديد محل عمليات التفتيش التي كان يجريها التحالف العربي بقيادة السعودية.

التمويل

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي أنها ستطبق آلية للتحقق وتفتيش واردات اليمن البحرية، وقال ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام الأممي للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن المنظمة تحاول جمع ثمانية ملايين دولار لتمويل عملية التحقق والتفتيش التي سيكون مقرها جيبوتي.

ويعتمد اليمن -الذي يعيش أزمة سياسية واقتصادية- بشكل كامل تقريبا على الاستيراد، غير أن الحرب الدائرة منذ 14 شهرا أدت إلى تناقص كبير في الشحنات التجارية المتجهة للبلاد التي يحتاج 80% من سكانه إلى مساعدات إنسانية، وقال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة -قبل شهرين- إن قرابة نصف سكان محافظات البلاد على شفا مجاعة.

رويترز