فُجع قطاع غزة بأطفال عائلة الهندي الثلاثة الذين تفحموا ليلة أمس بعد أن أضاءوا شمعة لتنير منزلهم المظلم في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، جراء اشتعال الشموع في ظل انقطاع التيار الكهربائي.

صور الاطفال الثلاثة التي صدمت المجتمع الغزي واعادت تفجير ملف الكهرباء المتأزم في القطاع منذ عشر سنوات تقريباً, ستضاف الى عشرات الصور لضحايا سبقوهم لذات السبب ولم تنجح قسوة الصورة في أن تحرك المسؤولين عن أزمة الكهرباء لإنهائها رأفة بالمكلومين.

ضريبة البلو

وتصاعد الجدال في الشارع الغزي حول من المسؤول عن استمرار هذه الأزمة بالتزامن مع تبادل الاتهامات والتصريحات خاصة ما بين حركتي فتح وحماس، فقد حمّل سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الحكومة رامي الحمد الله المسؤولية في ظل حالة التمييز والتهميش التي يمارسانها ضد أهل غزة وإصرارهما على فرض ضريبة البلو.

وقال " السلطة تصر على تحصيل الضريبة من غزة على الرغم من أنها مستردة من الاحتلال وكذلك رفضت تقديم طلب رسمي للاحتلال لربط غزة بخط كهربائي إضافي".

وجدد أبو زهري التأكيد على أن الحياة في غزة لم تعد ممكنة في ظل هذا الحصار والخنق والتواطؤ، ناصحاً المجتمع الدولي وكل الأطراف المعنية بالتحرك لوقف هذا الوضع المتردي لأنه لم يعد هناك مجال للصبر والاحتمال أكثر من ذلك.

من جانبها أكدت لجان المقاومة في فلسطين بأن أرواح الأطفال الثلاثة ستلعن كل من يشارك في حصار قطاع غزة ويمنع عنها ويحرمها من المقومات الضرورية للحياة الإنسانية .

وقالت لجان المقاومة أن "الحريق سببه الظاهري شمعة أشعلت النار في أجساد الأطفال الصغيرة لجأت إليها عائلة الهندي بسبب إنقطاع الكهرباء لتنير عتمة الليل في بيتهم المتواضع فكم من طفل سيحرق وكم من بيت ستندلع فيه النيران ؟ حتى يستفيق من بيده حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة ليتحرك من أجل إنهاء معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة".

وأوضحت لجان المقاومة أن المطلوب إخراج القضايا الأساسية والمهمة التي هي في صلب الحياة اليومية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي مقدمتها قضية الكهرباء من ميدان التجاذب السياسي النكد وتأثيرات الانقسام البغيض .

الجهاد: لن نقف مكتوفي الايدي

بدورها حملت حركة الجهاد الاسلامي حكومة رامي الحمد الله مسئولية جريمة حرق الأطفال الثلاثة.

وقال خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد أن "من يتحمل هذه الجريمة هو رامي الحمد الله ووزراءه الذين يصرون على فرض الضرائب على وقود تشغيل كهرباء قطاع غزة، وحرمان سكانه من الكهرباء".

وطالب حبيب وزراء الحكومة في غزة بأن يكونوا سفراء لأهلهم لسكان القطاع والضغط على حكومة الحمد الله لحل أزمة الكهرباء، "لأنهم الأدرى والأكثر اطلاعاً على حجم معاناة سكان غزة". بحسب تعبيره.

وأكد حبيب أن الفصائل الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي ازاء استمرار هذا الحصار وحرمان قطاع غزة من أدنى مقومات الحياة، مشيرا الى أن اللجنة الوطنية لحل أزمة الكهرباء ستواصل عملها للضغط على الحكومة.

من جهتها حملت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حكومة التوافق الوطني وسلطة الطاقة وشركة الكهرباء المسؤولية عن الفاجعة التي لحقت بعائلة الهندي في غزة، داعية الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه قطاع غزة ومن بينها إعفاء وقود غزة من ضريبة البلو بنسبة 100%.

وطالبت الجبهة الديمقراطية بإيجاد حلول جدية وجذرية لمشكلة الكهرباء التي راح ضحيتها العشرات من المواطنين الأبرياء.

وجددت الجبهة الديمقراطية مطالبتها لشركة كهرباء غزة بالقيام بمسؤولياتها بتفعيل جباية الكهرباء من المؤسسات الحكومية والمواطنين والعمل على توفير عدادات مسبقة الدفع بما فيها للوزارات والمؤسسات الحكومية والأمنية والمرافق البلدية والعامة. كما نددت باستمرار الحصار والإغلاق.

الاحرار : وصمة عار على جبين السلطة

 حركة الاحرار اكدت أن حريق منزل عائلة الهندي جريمة يتحمل مسؤوليتها كل من يحاصر غزة ووصمة عار على جبين السلطة وحكومة الحمد الله التي تفتعل أزمة الكهرباء في غزة.

 ودعت الاحرار رئيس السلطة محمود عباس والحمد الله للتوقف عن سياسة ومحاولات عزل غزة وإقصائها وحرمانها من أبسط المقومات الحياتية.

وتعتبر ضريبة البلو التي تفرضها السلطة الوطنية على السولار المورد لمحطة التوليد في قطاع غزة أحد أبرز المسببات في تفاقم أزمة الكهرباء حيث تضاعف هذه الضريبة من سعر الوقود اللازم للمحطة ما يجعل شركة الكهرباء عاجزة عن دفعه للحكومة في رام الله وبالتي الكميات التي تدخل من الوقود لا تكفي لانتظام جدول ثماني ساعات المعمول به في قطاع غزة.

وكان فتحي الشيخ خليل نائب رئيس سلطة الطاقة أكد في لقاء صحفي أن الحكومة برئاسة الحمد لله أعطت قرار بإعفاء كهرباء غزة من ضريبة البلو الا ان وزير المالية شكري بشارة امتنع عن تنفيذ القرار منذ مطلع يناير الماضي.

وأوضح الشيخ خليل ان الحكومة ابلغت اللجنة الفصائلية لمتابعة ازمة الكهرباء انه سيتم اعفاء وقود المحطة من البلو مع مطلع مايو القادم.

وقال " خاطبنا الحمد لله بان يتم اعفاء غزة من ضريبة البلو من مطلع مايو حتى مطلع اكتوبر بالكامل، وقد وافق على ذلك الا ان وزير المالية يرفض ويصر حتى الان على الاعفاء بنسبة 80%".

وأضاف الشيخ خليل أن نسبة الضرائب على الوقود تصل إلى 350% من السعر الاصلي والبلو وحدها تقدر بــ280% من السعر الاصلي.

من جانبه قال جميل مزهر عضو اللجنة الوطنية لمتابعة ملف كهرباء غزة ان مجلس الوزراء في الضفة الغربية أبلغهم وبشكل مفاجىء بقرار اعفاء جديد بخصوص ضريبة البلو.

وأكد مزهر في تصريحات صحفية "أن القرار فاجأنا وقد أُبلغنا ان غزة سيتم اعفاؤها من ضريبة البلو بنسبة 65% في الوقت الحالي اي فترة الصيف الذي نعيشه حاليا وسيطرا تغيير بسيط على الاعفاء في شهر رمضان القادم لتصل نسبة الاعفاء لغزة 80%".

وتابع مزهر "ملف الكهرباء حساس ويحتاج منا الى اجتماع ربما الأسبوع القادم لبحث هذه القرارات ، مشيرا أن اعفاء غزة بما يتجاوز فقط 65% لن يكفي لتشغيل المحطة لمدة تتجاوز ال8 ساعات وبالتالي لن تُحل المشكلة وهو قرار مرفوض منا .