ناقشت كتلة التغيير والإصلاح بالمجلس التشريعي الأحد تقرير لجنة الموازنة والشئون المالية الذي قدمه رئيس اللجنة النائب جمال نصار حول الخطة المالية للدوائر الحكومية للعام الجاري.

وأكد النواب خلال اجتماعهم الدوري على ضرورة تحمل حكومة الوفاق مسئولياتها المالية تجاه الوزارات وشعبنا في غزة.

ووجه النواب التقرير بما يراعي واقع المواطن في ظل الحصار واتفقوا على عقد جلسة خاصة للمجلس التشريعي لإقرار التقرير المقدم.

كما تطرق النواب لتقرير اللجنة الاقتصادية الذي قدمه رئيس اللجنة عاطف عدوان حول الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية والتي وصلت إلى تسعة مليار دولار، "وهو ما اعتبره النواب رقما صادماً يعبر عن الفساد السياسي والإداري التي تعيشها السلطة في رام الله".

وأكد النواب على ضرورة التحرك لـ"وقف حالة الفساد المتصاعد للسلطة لما تحمل من مخاطر جسيمة على شعبنا ومستقبل قضيته أمام اشتداد الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من 10 سنوات".

وركز النواب حديثهم حول واقع الحصار وتداعياته التي طالت كل مناحي الحياة والتوقف المتكرر للإعمار في ظل تشريد آلاف الأسر الفلسطينية، وأكد النواب على ضرورة تظافر الجهود لتسليط الأضواء على واقع الحصار وتنسيق الأدوار في سبيل تحقيقه وصولاً إلى إنهائه.

وناقش النواب العديد من القضايا المجتمعية التي تلامس الواقع المعيشي لشعبنا والتخفيف عن كاهل المواطن الفلسطيني في اشتداد حلقات الحصار الظالم.

وأكد نواب الكتلة البرلمانية خلال نقاشها للتطورات الجارية أن التصعيد الأخير ورد المقاومة هو دليل على الجهوزية التامة للمقاومة في الدفاع عن شعبنا وأن أرض غزة باتت محرمة على الاحتلال ومنع الاحتلال من فرض معادلات جديدة.

أما بشأن المصالحة، فاعتبرت الكتلة البرلمانية أن حركة فتح تتهرب من استحقاقات المصالحة وما زالت لا تملك الإرادة السياسية في تطبيق اتفاقات المصالحة وترجمتها على أرض الواقع.