تفاجأ سكان قطاع غزة مؤخرا، بإحصائيات الإدارة العامة للمرور حول أعداد الحوادث والوفيات الناجمة عنها؛ مما استدعى إجراء حوار مع مديرها العقيد عائد حمادة، للاطلاع من قُرب على تفاصيل الحالة المرورية في القطاع.
وفي بداية حديثه، كشف العقيد حمادة أن حصيلة الوفيات نتيجة الحوادث المرورية التي بلغ تعدادها 1049 حادثا منذ بداية العام، بلغت 31 قتيلاً، من بينهم 18 طفلاً.
وقال في حديث لـ "الرسالة": إن 12 حالة وفاة كانت بسبب العربة بثلاث عجلات "التكتك"، أي نحو نصف حالات الوفاة، مبينا أن غالبية سائقي التكاتك لا يحملون رخص قيادة أو رخصة للمركبة نفسها.
31 حالة وفاة بسبب الحوادث منذ بداية العام
وأضاف: "لدينا 25 ألف دراجة نارية وتكتك في قطاع غزة، و99% منها غير مرخصة، وسائقوها لا يملكون ما يؤهلهم لقيادتها".
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تحركا جادا ضد سائقي الدراجات النارية والتكاتك، من خلال حملات مرورية توعوية بضرورة حمل رخصتي القيادة والمركبة. وأشار العقيد حمادة إلى أن بدء سريان العمل بقرار تخفيض جمارك هذه المركبات من 1200 شيكل إلى 600 شيكل أي 50%؛ نظرا لصعوبة الأوضاع الاقتصادية في غزة.
وبيّن أن السائق لن يملك أوراق الترخيص الكاملة للتكتك أو الدراجة النارية قبل الحصول على رخصة قيادة التي من شأنها أن تؤهله لقيادتها؛ مما سيقلل أعداد الحوادث التي تتسبب بها الدراجات النارية والتكاتك.
وفيما يتعلق بالمخالفات المحررة بحق السائقين على الطريق، قال العقيد حمادة إن الفترة التي توقفت بها الحملة المرورية مؤخرا، شهدت عشرات الحوادث تسبب في مقتل 10 مواطنين.
العمل التطوعي سيكون بديلا عن بعض المخالفات
وأوضح أن الاعتراض على العمل القانوني للمرور لم يكن في محله، في ظل استهتار عدد كبير من السائقين على الطريق، إذ تشير تحقيقات الحوادث إلى أن 85% من الحوادث تقع المسؤولية فيها على تقصير أو استهتار من السائق، بينما 5% على الطريق و10% على المركبة.
وأكد أن إدارته تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة، وتخفف من قيمة المخالفات بحق السائقين، مشددا على أنها لا تتهاون مع السائقين أصحاب المخالفة "أ" الذي قد يلحق ضررا بالآخرين.
وشدد على أن القانون يسري على الجميع، بما فيها الشخصيات الاعتبارية والسياسية والحكومية، مشيرا إلى أن أفراده أقروا مخالفات مرورية بحق عدد من الشخصيات سابقة الذكر خلال الأيام القليلة الماضية.
وكشف العقيد حمادة في حديثه لـ "الرسالة" عن أنهم بصدد التغيير من نمط المخالفات البسيطة، من خلال تحرير مخالفة تتمثل بتنفيذ السائق لعدة ساعات عمل تطوعي في شوارع غزة قد تصل لـ 6 ساعات في بعض الحالات.
وأوضح أن ذلك يدفع السائق للالتزام بالقوانين المرورية والمحافظة على سلامة أوراقه، وفي المقابل تراعي الوضع الاقتصادي له.
نسعى لبناء مدينة مرورية يستفيد منها السائقون الجدد والطلاب
وفي ملف السيارات العاملة على غاز الطهي، نبّه العقيد حمادة على عدم إمكانية التهاون مع مستخدمي أجهزة تحويل السيارات من بنزين إلى غاز في شوارع قطاع غزة. وبيّن أن السيارات العاملة على الغاز بلغت أكثر من 2000 سيارة، تستهلك ما يقارب الـ 50 ألف أنبوبة غاز في الشهر، بناءً على احتياجها لانبوبة غاز يوميا، ما تسبب في أزمة غاز "غير مسبوقة" في منازل المواطنين.
وأوضح أنه مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة أيضا ستتجه الإدارة إلى تخفيض المخالفة إلى مبلغ زهيد، بالتزامن مع مصادرة جهاز التحويل دون إرجاع.
وفي سياق آخر، كشف العقيد حمادة عن أن إدارته تعمل في الوقت الحالي على تحصيل قطعة أرض حكومية؛ لإنشاء مدينة مرورية متكاملة، مشيرا إلى أهميتها في تعريف السائقين والمواطنين على قوانين السير وتفاصيل الحركة المرورية.
وأوضح أنه من الممكن أن تحصل إدارة المرور على تمويل لبنائها، بينما تتمثل العقبة في إيجاد قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع. وبيّن أن المدينة ستشمل شوارع حقيقية وإشارات مرورية والتفافات وكل ما يتعلق بالطريق من تفاصيل فنية وإنشائية.
الحملة المقبلة تستهدف الدراجات النارية والتكاتك غير المرخصة
وفيما يتعلق بشارعي الرشيد وصلاح الدين اللذين تم إعادة تعبيدهما بتمويل قطري مؤخرا، قال: تم إبلاغ اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة العمل فيهما عن الأخطاء الواقعة في الطرق، والتي تسبب بحوادث مرورية مؤخرا".
وأوضح أنه تم فعليا تعديل بعض الأخطاء، فيما يجري العمل على إعادة رسم بعض المناطق على الطريق بما يتناسب مع الطبيعة المرورية بغزة.
وأشار إلى أن الحل المقترح لتخفيف الخطورة على المفترقات الواقعة على الطريقين، يتمثل بإقامة دوارات على المفترقات الرئيسية كمفترق دير البلح والنصيرات وبني سهيلا، لتسهيل حركة المشاة والسيارات.
وأعرب حمادة عن استيائه من التعامل مع السائقين المتسببين بحوادث خطيرة، عبر تدخل النيابة العامة أو لجان الإصلاح قبل أخذ القانون مجراه، والذي يتمثل بسجن القاتل بطريق الخطأ لمدة تتراوح من ثلاث شهور إلى ستة.
وأوضح أن التساهل في الإفراج عن السائقين من السجن بعد أيام من وقوع الحادث ضمن تحركات لجان الإصلاح أو تدخل النيابة، قد يقلل من اهتمام السائقين بالقوانين، والالتزام بالسرعة المطلوبة.
نصف حوادث غزة الأخيرة بسبب "التكاتك"
وفي سياق آخر، نبّه إلى أن أهم مسببات الحوادث هي السرعة الجنونية، والتهور في الشوارع الفرعية وعدم حيازة السائق لرخصة قيادة، والتجاوز الخاطئ، بالإضافة إلى استخدام الهاتف خلال قيادة المركبة.
وفي قضية السيارات المؤجرة، كشف عن البدء بحملة مشددة ضد مكاتب تأجير السيارات، بعد تسببها في عشرات الحوادث، ومنها ما أدى لمقتل مواطنين. وأوضح أن بعض المكاتب تؤجر السيارات لأطفال دون سن الثامنة عشر، وبالتأكيد لا يحملون رخص قيادة، مما يجعل السيارة بمثابة كتلة من الخطر تسير على الطريق، الأمر الذي من شأنه أن يعرض حياة المواطنين للخطر الحقيقي.
وفي نهاية حديثه، دعا العقيد حمادة مؤسسات المجمتع المدني إلى ضرورة توجيه الرأي العام في اتجاه دفع السائقين للالتزام بالقوانين؛ للحفاظ على حياة المواطنين، خصوصا وأننا على أبواب فصل الصيف.