أكدت هيئة المعابر والحدود في وزارة الداخلية بغزة، أن سبب حالة الإرباك التي شهدها معبر رفح أمس الخميس كانت من الجانب المصري الذي طلب بإدخال كشوفات التنسيقات والبالغ عددهم بـ150 أسماً لم يدرجوا ضمن الحالات الإنسانية.

وقالت الهيئة في بيان وصل "الرسالة نت" نسخة عنه، اليوم الجمعة: "تفاجأنا يوم الخميس وبعد مغادرة حافلتين من الحالات الإنسانية فقط، بإرسال الجانب المصري "كشف تنسيقات" يضم 150 اسماً طالب بإدخالهم بشكل عاجل".

وأضافت "أن هذه الأسماء ليست ضمن كشوف الحالات الإنسانية المسجلة لدى الهيئة، خلافاً لما أبلغنا به الجانب المصري بأنه أوقف التعامل بكشوفات التنسيق، التي تأتي على حساب الحالات الإنسانية".

وأوضحت أنها قدمت احتجاجاً لدى الجانب المصري، وطالبت أن يتم السفر وفق كشوفات المسافرين المُعلنة، ولكن الجانب المصري رفض وأصر على إدخال كشف التنسيقات، وأوقفوا العمل داخل المعبر باتجاه المغادرين لمدة 7 ساعات متواصلة.

وتابعت الهيئة "إصرار الجانب المصري دفع الوزارة لاقتراح يتمثل بـ "إدخال ثلاث حافلات من كشوفات الحالات الإنسانية ثم يليها إدخال كشف التنسيقات، إلا أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض، ما اضطر الوزارة للموافقة على إدخال كشف التنسيقات أولاً ثم البدء بإدخال حافلات الحالات الإنسانية".

وبيّنت أن الجانب المصري قرر إغلاق المعبر بعد تسهيل سفر كشف التنسيقات المصرية، وعدم السماح بسفر أي حافلات أخرى، الأمر الذي أدى إلى حالة كبيرة من الغضب لدى المسافرين الذين ينتظرون في الحافلات منذ فجر الأربعاء.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن عدد المغادرين عبر المعبر يومي الأربعاء والخميس بلغ 747 مسافراً فقط، وهي نسبة لم تتجاوز 2% من إجمالي عدد الحالات الإنسانية المُسجلة في كشوفات وحدة التسجيل للسفر، من ضمنهم 250 مسافراً من حملة الجوازات المصرية وكشف التنسيقات، مما فاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

ودعت هيئة المعابر والحدود، الجانب المصري إلى مراعاة الظروف الإنسانية الصعبة في قطاع غزة والعمل على فتح المعبر لأيام إضافية؛ من أجل تسهيل سفر عشرات آلاف المواطنين من ذوي الحاجات الإنسانية؛ "فتح المعبر بهذه الطريقة يُعمق الأزمة الإنسانية في غزة" وفق قولها.

وأكدت حرصها على مصلحة أبناء الشعب الفلسطيني وخدمتهم والالتزام بالكشوفات التي يتم الإعلان عنها، إلا أنها تواجه في كل مرة ظروفا ومتغيرات خارجة عن إرادتها وترتيباتها.