قال فتحي قرعاوي النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس، إن سلطة رام الله تركت مصير نواب "التشريعي" بالضفة المحتلة عرضه للانتهاكات للاحتلال "الإسرائيلي"، دون توفير الحماية القانونية أو حتى الشخصية لهم.

وأضاف قرعاوي في تصريح لـ"الرسالة نت" مساء اليوم الثلاثاء، أنّ السلطة غير مبالية في اعتقال الاحتلال لنواب التشريعي بالضفة، مشيرًا إلى

وحمّل قرعاوي في تصريح لـ"الرسالة نت" اليوم الثلاثاء، السلطة مسؤولية استمرار "إسرائيل" باعتقال النواب؛ "لعدم تواصلها مع المؤسسات الدولية؛ لتوفير الحماية القانونية لهم".

واقتحم الاحتلال منزل النائب عبد الجابر فقهاء برام الله، واعتدى بالضرب المبرح عليه قبل اعتقاله، وعبث بمحتوياته وصادر العديد من الأغراض الشخصية للعائلة وحواسيب وممتلكات.

وأكد قرعاوي أن الاحتلال يحاول إفراغ الساحة الفلسطينية من أصوات المقاومة من خلال استمرار اعتقال نواب المجلس التشريعي، إضافة إلى إسكات الأصوات التي تطالب باستمرار انتفاضة القدس.

واستطرد: "الاحتلال يهدف إلى ارباك الساحة الفلسطينية من خلال الضغط على النواب واعتقالهم، لأن الاحتلال يعتقد أن لهم تأثيرًا في سير الانتفاضة، لذلك يعيد اعتقالهم".

وأشار قرعاوي إلى أن الاحتلال يتعمد اعتقال نواب التشريعي، والزج بهم داخل سجونه في محاولة لشل الحياة السياسية الفلسطينية وتغييبهم عن المشهد.

وشدد على أن "فشل الاحتلال في وأد الانتفاضة، جعله يتخبط رغم كل وسائل القمع التي استخدمها".

وأكد قرعاوي، أن الاحتلال ينتهك الحصانة البرلمانية التي من المفترض أن يتمتع بها النواب، ويضرب بعرض الحائط جميع القيم والمعايير الدولية التي تنص على حماية البرلمانيين المنتخبين.

يشار إلى أن غالبية نواب التشريعي في الضفة المحتلة الذين تعرضوا للاعتقال؛ ينتمون لكتلة التغيير والإصلاح التابعة لحماس والتي فازت في الانتخابات الأخيرة (2006) بأغلبية ساحقة.