في خطوة هي الأولى من نوعها، سمحت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة، بدخول الأحياء العربية شرقي القدس الخاضعة لسيطرة الاحتلال الأمنية.

دخول الشرطة الفلسطينية الأحياء العربية بالقدس، يهدف لمساعدة الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" في وقف العمليات الفدائية ضد المستوطنين وجيش الاحتلال، وتهدئة الساحة الفلسطينية من المظاهرات من خلال القمع واعتقال النشطاء، وليس حماية الفلسطينيين من انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.

فمؤخرًا ارتفعت ثقة جيش الاحتلال بالأجهزة الأمنية الفلسطينية، بعد محاولاتها وقف العمليات الاستشهادية ضد الأراضي المحتلة عام 48، واحباطها عمليات خطف جنود الاحتلال بالضفة، إضافة لوضع يدها على وسائل قتالية وأسلحة.

آفي يسخاروف الخبير "الإسرائيلي" في الشؤون العربية بموقع ويللا الإخباري قال: إن الفلسطينيين يزيدون من نفوذهم في القرى والأحياء العربية شرقي القدس، وبات أفراد الشرطة الفلسطينية يعملون في مناطق خاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية.

وأوضح يسخاروف أن تحرك أفراد الشرطة الفلسطينية يتم بتصريح وموافقة إسرائيلية، مشيرًا إلى أنه وبالرغم من أن عمل أفراد الشرطة الفلسطينية يتركز في المجال الجنائي والشرطي فإنهم يقومون بمهام أمنية لملاحقة عناصر يعتبرون معادين لـ(إسرائيل).

وأضاف إن الشرطة الفلسطينية زادت من وجودها في الأسابيع الأخيرة بالبلدات العربية للقدس الشرقية بالتنسيق مع إسرائيل، وهذه البلدات موجودة بالمناطق المصنفة "ب" طبقا لاتفاق أوسلو حيث تخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، ومنها أحياء عناتا والعيزرية وأبو ديس وبير نبالا والجيب وقطنا وغيرها.

جدير بالذكر أن صحيفة هآرتس العبرية أوردت، أن "تحسناً ملحوظاً" طرأ على علاقات التنسيق الأمني بين جيش الاحتلال "الإسرائيلي" والسلطة، مُشيرة إلى "تغيرٍ كبير" في موقف الأخيرة من "انتفاضة القدس".

السلطة أثبتت وفاءها للاحتلال

الكاتب والمحلل السياسي فايز أبو شمالة، اعتبر أن سماح الاحتلال بدخول الشرطة لمدن القدس الشرقية، جاء بعد أن أثبت الأجهزة الأمنية والسلطة وفاءها للاحتلال بحمايته ووقف العمليات الفلسطينية ضد المستوطنين.

وقال أبو شمالة في حديث لـ"الرسالة": الموافقة الإسرائيلية دليل على أن السلطة وأجهزتها الأمنية شريكة مع الاحتلال الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين ووقف العلميات الفدائية وإنهاء الانتفاضة".

وأوضح أن موافقة السلطة بدخول أجهزتها الأمنية لمدن القدس الشرقية له هدفان، الأول محاربة الفلسطينيين ومساعدة الاحتلال بوقف العمليات الفدائية وحماية المستوطنين الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الهدف الثاني هو إثبات السلطة بقيادة رئيسها محمود عباس ولاءها للاحتلال ومستوطنيه على حساب الفلسطينيين، بهدف استمرار (إسرائيل) بتقديم مساعدتها المالية للسلطة، مبينّا أن تلك المحاولات نابعة من قناعة السلطة بأن أي تصعيد في الانتفاضة سيغير الوضع القائم في الضفة المحتلة.

وأوضح أن حرص السلطة على ضبط الأوضاع وفق "إيقاع" التنسيق الامني، كي لا تخرج الأمور عن سيطرتها بالدرجة التي يؤثر على وجودها، مشدداً على أنها معنية بمنع أي احتكاك بين الاحتلال والفلسطينيين.

ورأى أنه لا فرق بين العملاء الذين يتعاونون مع الاحتلال ويقدمون المعلومات عن رجال المقاومة بمقابل مادي، وما تفعله أجهزة أمن السلطة من تقديم اعترافات نشطاء حماس للشاباك "الإسرائيلي" بهدف وقف العمليات الفدائية.

 ووصف أبو شمالة ما تقوم به الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بأنه "خيانة عظمى" ومن نتائجها تصفية أفراد المقاومة في الضفة.

السلطة تسعى لوأد الانتفاضة

النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس في الضفة المحتلة، سميرة الحلايقة، قالت، إن أجهزة السلطة تعمل بجهود جبارة لمنع استمرار الانتفاضة واحباط العمليات الفردية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

وأضافت الحلايقة لـ "الرسالة" أن ممارسات السلطة والضغط على الفلسطينيين من خلال الاعتقال والتضييق يخلق حالة من الغليان ويدفع لتصاعد المواجهات"، مؤكدةً أنّه لن يؤثر على استمرار الانتفاضة.

وأوضحت أنّ موقف السلطة الضبابي في الضفة المحتلة وردة فعلها الضعيفة على الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق الشعب الفلسطيني يدلل على أنها تسعى لوأد الانتفاضة، مبينة أن تميز الشباب الفلسطيني المنتفض بكونه غير مرتبط تنظيمياً بأي فصيل يجعل من الصعوبة بمكان حصر الانتفاضة.

وقد دأب المسؤولون الأمنيون والعسكريون الإسرائيليون على الإشادة بجهود التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، ودورها في وضع حد لتدهور الوضع الأمني في الضفة، واستمرار استهداف الجنود والمستوطنين، حتى بلغ عدد اللقاءات الأمنية بين الجانبين 140 لقاء منذ العام الماضي 2015، حيث تجري الاجتماعات بين ضباط فلسطينيين وإسرائيليين بصورة اعتيادية.

ويمكن تقسيم هذه اللقاءات الأمنية الـ140 إلى 80 لقاء أمنيا بين الجانبين على مستوى قادة ألوية، و60 لمناقشة قضايا تفصيلية ميدانية، عقدها الجانبان منذ اندلاع الانتفاضة أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2015، كما أن جزءا أساسياً من إحباط الأجهزة الأمنية الفلسطينية للعمليات المسلحة كان بفضل معلومات استخبارية، أوصلها "الشاباك" إلى السلطة الفلسطينية، وجزءاً آخر بمبادرة من السلطة نفسها وأجهزتها الأمنية، مثلما حصل لدى اعتقالها شباناً فلسطينيين كتبوا على "فيسبوك" أنهم يريدون تنفيذ عمليات مسلحة ضد (إسرائيل).