في مصادفة غريبة، كانت الطائرة المصرية التي سقطت الأسبوع الماضي فوق البحر الأبيض المتوسط، هدفا "للمشاغبين السياسيين" الذين كتبوا باللغة العربية على أحد سطوحها الداخلية "سنسقط هذه الطائرة".
هذا ما ورد في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز نقلت فيه عن مسؤولي أمن مصريين قولهم إن عبارة التهديد المذكورة كُتبت عدة مرات قبل عامين، وقد كتبها عمال الطيران المدني في مطار القاهرة الدولي.
وأضافت الصحيفة أن من كتب عبارة التهديد تلك لعب على التشابه الصوتي بين الحرفين الأخيرين في تسجيل الطائرة "أس يو-جي سي سي" ولقب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (سي سي). كما كتب عمال آخرون عبارتي "خائن" و"قاتل".
لم تربط بالإرهاب
وقال المسؤولون -الذين تمت مقابلة كل منهم على حدة وطلبوا عدم الكشف عن أسمائهم- إن عبارة التهديد فسرت على أن لها علاقة بالوضع السياسي المصري الداخلي آنذاك، بدلا من التهديدات "الإرهابية".
وأشار التقرير إلى أن كتابة عبارات مشابهة ضد السيسي قد انتشرت على الجدران وغيرها في العاصمة المصرية عام 2013، بعد انقلابه على الرئيس المنتخب محمد مرسي.
وتضمن تقرير الصحيفة تفاصيل عن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها سلطات الطيران المدني المصري وهيئة الطيران المصرية خلال العامين الماضيين، استجابة للاضطراب السياسي في البلاد وعنف "التنظيمات المسلحة" وكوارث الطيران الأخرى. فقد فصلت الهيئة عاملين من الخدمة بسبب توجهاتهم السياسية، وعززت إجراءات تفتيش أطقم قيادة طائراتها، وأضافت ثلاثة حراس أمن في كل رحلة.
إجراءات كافية؟
وعمّا إذا كانت هذه الإجراءات كافية، قال التقرير إن هذا السؤال ظل مفتوحا حتى اليوم، حيث ينهمك الخبراء في تدقيق البيانات الصادرة في الدقائق الأخيرة قبل سقوط الطائرة الأسبوع الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الإجراءات الأمنية المصرية تعرضت لاختبار في مارس/آذار المنصرم، حيث ادعى مسافر على رحلة داخلية أنه يرتدي حزاما ناسفا وأجبر الطائرة على الهبوط في قبرص. وقد حُسمت الأزمة خلال ساعات إذ تبين أن الرجل -الذي استسلم سريعا- مضطرب نفسيا.
وأورد التقرير أيضا أنه خلال التوقف المؤقت لطائرات الخطوط المصرية في المطارات الأجنبية، يكون حراس الأمن المذكورين مسؤولين عن تفتيش العمال الذين يقومون بتنظيف الطائرة، وفحص الأوراق الثبوتية لجميع أعضاء طاقم القيادة أو الموظفين الذين يصعدون الطائرة، لكنهم لا يراقبون حمّالي الحقائب الذين ينقلونها إلى الطائرة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تمت في المطارين اللذين توقفت فيهما الطائرة -مطار أسمرا ومطار تونس- قبل قدومها إلى مطار شارل ديغول في باريس، مضيفا أن الإجراءات في المطار الأخير مختلفة تماما لأن المطارات الأوروبية لا تسمح لمسؤولي الأمن المصريين بتفتيش عمال النظافة المحليين.
الجزيرة نت
