جميع أراضي قرية اللجون التي تبلغ مساحتها 34600 دونم صودرت من أصحابها الأصليين بموجب قوانين مختلفة. 

استمعت المحكمة العليا في الاستئناف الذي قدمه مركز عدالة باسم 486 مواطنا من أهالي قرية اللجون المهجرة ضد قرار المحكمة المركزية من العام 2007 والذي رفض مطالبتهم باسترجاع 200 دونم من أراضي قريتهم. ويعتبر قرار المحكمة المركزية أن قرار المصادرة كان وما زال قرارا شرعيا ويأمر بتسجيل ملكية الأراضي على اسم السلطة الحكومية "شركة التطوير". وقد مثل الأهالي أمام المحكمة كل من المحامي حسن جبارين والمحامي علاء محاجنة من مركز عدالة والمحامي وليد عسلية والمحامي توفيق جبارين من اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي اللجون.

يذكر أن جميع أراضي قرية اللجون التي تبلغ مساحتها 34600 دونم صودرت من أصحابها الأصليين بموجب قوانين مختلفة. وقد صودرت الأراضي موضع الالتماس بناء على "قانون ملكية الأراضي" الذي سن خصيصا لشرعنة الاستيلاء على الأراضي العربية التي أخذت بالقوة قبل عام 1953 وتحويلها إلى ملكية الدولة وسلطاتها المختلفة. وجاء في قرار المصادرة أن المصادرة تمت بهدف "الاستيطان والتطوير"، لكنه وبالرغم من مضي أكثر من 55 عام على قرار المصادرة لم تستغل الأرض لهذا الغرض بل تم تحويل إلى حرش ولا تزال كذلك حتى يومنا هذا.

وقد بدأت هذه القضية في أعقاب ادعاء الملكية الذي تقدم به الأهالي عن طريق مركز عدالة أمام سلطة تسوية الأراضي التي كان من المفروض أن تبت بموضوع ملكية الأراضي. وبالمقابل ادعت سلطة التطوير الحكومية أنها هي صاحبة الملكية على قطعة الأرض المذكورة وذلك بموجب قرار المصادرة منذ عام 1953. وفي أعقاب هذا الخلاف على ملكية الأرض تم تحويل الملف إلى المحكمة المركزية في مدينة الناصرة للبت في الموضوع. وقد تابع مركز عدالة تمثيل الأهالي أمام المحكمة المركزية أيضا وطالب بإرجاع الأرض إلى أصحابها الأصليين وذلك بادعاء أنها لم تستغل للهدف الذي صودرت من أجله وبالتالي فان المصادرة لاغيه بحكم القانون. لكن المحكمة رفضت طلب عدالة بادعاء أن التحريش هي نوع من أنواع الاستيطان والتطوير الحيوية للجمهور.

وقد حضر جلسة المحكمة العشرات من أهالي القرية، الذين أعربوا عن عزمهم على مواصلة النضال لاسترجاع الأراضي واستغلال جميع السبل القانونية والجماهيرية المتاحة أمامهم حتى وإن كانت احتمالات النجاح ضئيلة. وأوضح الأهالي أن إيمانهم بعدالة قضيتهم يزيدهم صلابة وعزيمة على مواصلة طريق النضال.

وانتقد المحامي بشدة خلال مرافعته أمام المحكمة العليا قرار المحكمة المركزية الذي فضل إبقاء الأرض مزروعة بالأحراش على أن ترجع لأصحابها الأصليين. وادعى المحامي أن هذا القرار يدل على أن مصادرة الأرض لم تكن بهدف خدمة مصالح الجمهور كما ادعت السلطات بل المصادرة كانت بهدف المصادرة فقط، وانتزاع الأراضي من أيدي المواطنين العرب.

ويذكر أن الاستئناف يتطرق إلى 200 دونم فقط من أصل 34600 دونم وذلك لان هذه القطعة من الأرض هي الوحيدة من مجمل مساحة القرية التي صودرت ولم تستغل للهدف الذي صودرت لأجله حتى الآن. وقد وزعت بقية أراضي القرية على البلدات والمستوطنات الزراعية المجاورة وبالتالي يصعب العمل قضائيا على استرجاعها، ولكن ذلك لا ينتقص أبدا من حق أهالي اللجون المطالب باسترجاع جميع أراضي قريتهم.