قضت محكمة جنايات الإسماعيلية المصرية، اليوم الإثنين، بالسجن على المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، محمد بديع، و104 معتقلين آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، بمجموع أحكام بلغت (1295 عاماً)، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث الإسماعيلية".

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد (25 عاماً) على بديع و35 آخرين، فيما قضت بالسجن (10 أعوام) على 20 آخرين، والسجن (15 عاماً) على 9 آخرين، بالإضافة إلى السجن (3 أعوام) على 20 آخرين، وبراءة 20 آخرين.

وكانت المحكمة في الجلسة الماضية، قد استمعت لدفاع المعتقلين حسين سالم وعيد عياش، والتي دفع خلالها بانتفاء أركان جريمة تدبير التجمهر، والاشتراك فيه والواردة بقرار الاتهام في حق المعتقلين، وانتفاء أركان المساهمة الجنائية في حق المعتقلين، وانتفاء أركان جريمة استعراض القوة، والتلويح بالعنف والاستخدام والتحريض ضد المجني عليهم.

كما دفع ببطلان قرار الإحالة لارتكانه إلى شهادة شهود، لا تتوافر فيهم الشروط الموضوعية للشاهد، وبطلان التحقيقات وما يترتب عليها من إجراءات لعدم حضور محام مع المعتقلين أمام النيابة العامة، وببطلان إذن القبض والتفتيش، وبطلان قرار الإحالة للمحاكمة لارتكانه لتحريات غير جدية، انتفاء أركان جريمة تدبير التجمهر والاشتراك فيه، والواردة بقرار الاتهام في حق المعتقلين."

وانتقدت هيئة الدفاع أسباب الاشتباه في عدد من المعتقلين، موضحة في هذا الصدد، أن عدداً من المعتقلين كان سبب الاشتباه فيهم نغمة "مصر إسلامية" على هاتفه المحمول، و"الذقن والجلباب"، فضلًا عن مكالمة هاتفية بين رجل وزوجته يخبرها فيها بأنه قادم للإفطار معهم.

ونفى الدفاع، توافر أي صورة من صور التلبس لدى المعتقلين حين القبض عليهم، لافتًا إلى القبض على أحد المعتقلين ويُدعى سليمان عودة، تم فجر اليوم التالي للواقعة، أثناء صلاته في أحد المساجد التي تبعد عن مبنى محافظة الإسماعيلية (مكان الواقعة) ثمانية كيلومترات.

وقدم الدفاع في هذا الصدد حكم محكمة النقض الذي يعد القبض على الأشخاص عبر مدنيين هو إجراء غير قانوني، لافتًا إلى أن المعتقل إبراهيم عودة، قبض عليه في "الموقف الجديد" عبر ثلاثة من المدنيين الذين اعتدوا عليه بالضرب، محدثين إصابات أثبتتها مناظرة النيابة العامة.

واتهمت هيئة الدفاع، سلطات الدولة والقائمين عليها بانتهاك الدستور والقانون، ليعلق القاضي قائلا "إن ما يتحدث عنه محامو الدفاع، هو تصرف فردي لضابط وليس لدولة".

وتعود وقائع القضية إلى أحداث 5 يوليو/تموز 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وأجهزة الأمن، أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، بسبب فض اعتصام أنصار مرسي، وقد أسفر الحادث عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين، معظمهم من رافضي الانقلاب.

وقد أحالت النيابة العامة المصرية المتهمين، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، إلى محكمة الجنايات، وادعت قيامهم "من الأول وحتى الرابع والثلاثين بتدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف، وقيام المتهمين من الخامس والثلاثين وحتى الأخير بتنفيذ ذلك"، حسب ادعاءات النيابة.