نظم صحفيون في نابلس وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة بداية وصلح المدينة، تزامنا مع انعقاد جلسة محاكمة زميلهم الصحفي طارق أبو زيد المختطف لدى مخابرات السلطة، مطالبين بالإفراج عنه.
وشارك في الوقفة صحفيون ونواب وحقوقيون، حملوا يافطات تطالب بالإفراج عن طارق ووقف سياسة تكميم الأفواه بالضفة.
ومددت المحكمة اعتقال الصحفي أبو زيد مراسل فضائية الأقصى في الضفة المحتلة، لخمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق.
وقال والد الصحفي أبو زيد خلال مشاركته بالوقفة: "إن اعتقال طارق هي إساءة للكل الفلسطيني، مشيراً إلى أن الاعتقال والمحاكمة ما هي إلا مسرحية معد لها مسبقاً وأسأل الله أن ينتقم من الظالمين ويبيدهم".
وذكر أن جهاز المخابرات لم يسمح لعائلة طارق بزيارته سوى مرة واحدة منذ اعتقاله قبل أسبوعين، حيث يحتجز في سجن الجنيد في نابلس على ذمة التحقيق.
وأوضح بدوره، إبراهيم نواف العامر محامي الصحفي أبو زيد أن التهمة الموجهة لطارق منذ بداية اعتقاله هي "إذاعة أنباء كاذبة تنال من هيبة الدولة".
وأضاف العامر لـ"الرسالة نت" إنه لم يتم تقديم أي أدلة وإثباتات على صحة هذه التهمة، مشيراً إلى أن القانون المطبق حالياً واعتقل على خلفيته الصحفي طارق، هو قانون أردني قديم يعود لعام 1960، وفيه الكثير من الثغرات التي تمس بحرية الرأي والتعبير".
بدوره، قال النائب عن حركة حماس بنابلس ياسر منصور، إن ما تشهده الضفة من استهداف للصحفيين ولا سيما اعتقال الصحفي طارق أبو زيد هو اعتقال للكلمة وحرية الفكر، وحجب الحقيقة عن الشارع الفلسطيني".
وتساءل في حديثه لـ"الرسالة نت" على هامش الوقفة: "لماذا يغيب الفلسطيني الذي لا يملك سوى كلمته التي يعري بها ما يحدث في الضفة سواء من قبل الاحتلال أو من قبل الأجهزة الأمنية؟".
وتابع: "هذا استهداف واضح ومقصود لتفريغ الساحة ممن يستطيعون كشف الحقيقة ويظهروها للناس، وهو أمر مرفوض بشكل قاطع، فهو لا يخدم الشعب الفلسطيني ولا جهود المصالحة".
وكانت قوة من جهاز المخابرات قد اقتحمت منزل الصحفي أبو زيد بمدينة نابلس، قبل 17 يوماً، واعتقلته بعد أن صادرت هاتفه المحمول وجهاز لابتوب وآيباد، وأوراق شخصية من منزله.
ووجه جهاز المخابرات تهمة "إذاعة أنباء كاذبة تمس بهيبة الدولة" لطارق، ورفض الإفراج عنه بكفالة خمس مرات، الأمر الذي استنكرته عائلته، مشيرة إلى أن رفض الإفراج بكفالة يكون للمجرمين وليس للصحفيين.
