ترصد مراكز تقدير استراتيجي إسرائيلية ما تعتبره مؤشرات على رغبة الأردن في بناء نفوذ سياسي له في الضفة الغربية تمهيداً لإعادة ارتباطه بالضفة، عبر إقامة قنوات اتصال مباشرة مع قيادات محلية فلسطينية، كما كانت عليه الأمور قبل قرار فك الارتباط عن الضفة، الذي اتخذه الملك السابق حسين عام 1986.

وتحدث مركز "يروشليم لدراسة المجتمع والدولة"، الذي يرأس مجلس إدارته وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلية دوري غولد، عن عدة تطورات، رأى أنها تدل على هذه الرغبة. ففي ثلاث أوراق نشرها خلال الأسبوعين الماضيين، أشار المركز إلى أن الأردن اختار أن يبدأ في استعادة نفوذه في منطقة جنوب الضفة الغربية، لا سيما في منطقة الخليل ومحيطها، عبر بناء قنوات اتصال مباشرة مع المؤسسات المهنية والروابط العشائرية هناك، وذلك من خلف ظهر السلطة الفلسطينية.

وذكر المركز أن العاصمة الأردنية عمان، احتضنت الأسبوع الماضي أول مؤتمر لممثلي عشائر الخليل، الذين يقيمون في الضفة الغربية والأردن، وحضر المؤتمر 3 آلاف ممثل. ولفت المركز إلى أنه على الرغم من أن منظّمي المؤتمر قد "ادعوا بأنه نُظّم لدواعٍ اجتماعية، إلا أن الجهات التي أشرفت على تنظيم المؤتمر والمكان الذي عقد فيه، يدلان على أن للدوائر الرسمية الأردنية دوراً رئيسياً في تنظيمه". وأشار المركز إلى أنه تم عرض النشيد الوطني الأردني في بداية المؤتمر، الذي عقد تحت العلم الأردني، في حين غاب النشيد والعلم الفلسطينيان.

كما لفت المركز إلى أن مؤتمراً عشائرياً آخر لقبائل الخليل على ضفتي النهر سيُعقد قريباً في الخليل، بحضور ممثلين من الأردن. وتحدث عن أنه سبق أن توجّه مطلع الشهر الماضي وفد يمثّل تجار الخليل لمقابلة نظرائهم في الأردن. ووفق المركز، فإن ما يدل على "الطابع السياسي" لتحرك التجار في الخليل، حقيقة أن من رأسه كانت شخصيات من حركة "فتح" على خلاف مع قيادة الحركة ورئاسة السلطة الفلسطينية في رام الله.

واعتبر أن التحركات التي قام بها ممثلو العشائر والمؤسسات المهنية "تأتي في إطار سعي الأردن لبناء ثقل سياسي داعم له في الضفة، تكون نواته في الخليل"، لافتاً إلى أن هذا الحراك يأتي في ظل توتر سياسي غير مسبوق بين الأردن والسلطة الفلسطينية. وزعم أنه نظراً لارتفاع وتيرة التوتر بين عمان ورام الله، فقد طلبت الحكومة الأردنية من إسرائيل أخيراً استثناء السلطة الفلسطينية من المشاركة في المشاريع الاقتصادية المشتركة التي تم التوافق على الشروع فيها سابقاً، ليقتصر طابع هذه المشاريع على الطابع الثنائي.

ووفق المركز، فإن الأردن يتهم أوساطاً في السلطة الفلسطينية بالقيام بدور في "تأجيج" المعارضة لفكرة نصب كاميرات مراقبة في أرجاء المسجد الأقصى بناء على اتفاق مع إسرائيل، وهي الفكرة التي تم التوافق عليها بين تل أبيب وعمان، كجزء من ترتيب الأوضاع الأمنية في الحرم القدسي. يشار إلى أن موافقة الأردن على نصب الكاميرات قوبلت بمعارضة فلسطينية فصائلية وجماهيرية واسعة، اعتبرت أنها تسهم في تمكين الاحتلال من فرض هيمنته على الحرم القدسي.

وأوضح أن المستويات الرسمية في عمان، منزعجة جداً من زيادة مظاهر تصدي السلطة الفلسطينية للقضايا التي تتعلق بالمسجد الأقصى في المحافل الدولية، والتي كانت آخرها النقاشات التي شهدتها اجتماعات منظمة "اليونسكو" بشأن الحرم.

وحسب المركز، فإن خطاب العرش الذي ألقاه الملك عبدالله الثاني أخيراً حمل في طياته مؤشرات على التوتر في العلاقة مع السلطة الفلسطينية، إذ خلا من أي إشارة إلى التزام الأردن بدعم فكرة إقامة دولة فلسطينية. وقال المركز، الذي يرتبط بدوائر صنع القرار في تل أبيب، إن مسؤولين في الأردن وجّهوا تهديدات للسلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن هؤلاء المسؤولين أوضحوا لقيادات في السلطة بأن عمان يمكن أن تسلك في معاملة الفلسطينيين في الضفة الغربية الطريق نفسها لتعامل مصر مع قطاع غزة.