الضفة المحتلة – الرسالة نت
استنكر النواب الإسلاميون في محافظة نابلس استمرار ملاحقتهم من قبل أجهزة فتح الأمنية، مشيرين إلى أن هذه التصرفات تكشف يوماً بعد يوم عن العقلية الإقصائية التي تتمتع بها سلطة رام الله وسياسة القمع والكبت التي تنتهجها في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح النواب الإسلاميون في نابلس أنهم لازالوا يتعرضون للملاحقة الدائمة والمستمرة, مبينين أن هذه المراقبة أخذت تنحو في الآونة الأخيرة باتجاه خطير ومعيب في حق الشعب الفلسطيني عبر منع المواطنين من الوصول لمكتب النواب ومعاقبة كل من يتواصل أو يتحدث معهم بالاختطاف أو الاستدعاء, والتعرض الدائم للموظفين في مكاتب النواب.
وقال نواب نابلس في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت" نسخة عنه اليوم الأحد: " أنه يومياً يتمركز أفراد أجهزة فتح أمام مكتب النواب ويتعرضون للمواطنين ويمنعونهم من دخول البناية ويقومون بفحص هوياتهم وتسجيل أسمائهم"، مؤكدين أن المراجعين لم يسلموا من التوقيف والاستجواب ومنهم من سلم استدعاء للمقابلة وحتى انه تم اعتراض طريق النائبين رياض عمله وحسني البوريني والتأكد من شخصياتهم قبل أن يسمحوا لهم بدخول المكتب .
ورأى النواب بأن سلطة رام الله وأجهزتها داست من خلال أعمالها هذه على كل الاعتبارات وتجاوزت كل الحدود، مؤكدين أن استمرار ملاحقتهم واعتقال موظفيهم واعتراض مراجعيهم لن يجلب إلا مزيداً من العار لهذه الأجهزة المتنكرة لحرية الشعب وخياره الديمقراطي.
وفي سياق متصل، حذر النواب في طولكرم من استمرار المسلسل الهزلي المستمر من الاعتداءات اليومية على حصانتهم وعملهم ومكاتبهم المكفولة بموجب القانون والاعتداء على حرية موظفيهم ومراجعيهم، محملين حكومة فياض "غير الشرعية" وأجهزة فتح الأمنية المسؤولية الكاملة عن الاستهتار بالقانون والمساس بحصانة النواب وموظفيهم وحرية عملهم.
وأكد النواب في تصريح صحفي، أن استجواب الموظفين يتركز سابقاً وحالياً حول عملهم ومواعيد دوامهم والمواطنين الذين يزورون المكتب.
وشدد نواب طولكرم على أن المعلومات تشير إلى نية مبيتة لدخول المكتب من خلال الاستيلاء على المفاتيح مجدداً وزرع أجهزة تنصت أو كاميرات مراقبة خفية، والأخطر من ذلك إمكانية زرع مواد من أي نوع لاتخاذها ذريعة للإساءة إليهم.
يذكر أن أجهزة فتح في طولكرم تواصل للأسبوع الثاني على التوالي استهدافها لمكتب نواب المجلس التشريعي وموظفيه، حيث قام الأمن الوقائي ليلة 20/5/2010 بمداهمة منزل مدير المكتب السيد خالد عليان واعتقاله ومصادرة حاسوبه الشخصي ولم يفرج عنه حتى اليوم.
في حين يواصل جهاز مخابرات عباس بالمدينة لليوم الثاني على التوالي استجواب مراسل المكتب السيد خالد حميدان لعدة ساعات يوميا، وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها موظفو المكتب للاعتقال والاستجواب حيث سبق اعتقالهم واستجوابهم عدة مرات في نهاية عام 2009 .
