أفادت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل قررت تمديد وقف العمل بقانون لمّ شمل العائلات الفلسطينية عاما إضافيا، حيث تضع قيودا شديدة على منح الجنسية الإسرائيلية والإقامة للذين يتزوجون من مواطنات عربيات فيها.

وقال مراسل الصحيفة يهوناثان إن الكنيست قرر مساء أمس الاثنين تمديد وقف لمِّ شمل العائلات الفلسطينية داخل إسرائيل، وصوت لصالح القرار 65 عضوا، بمن فيهم أعضاء من المعسكر الصهيوني المعارض، في حين عارضه 14 عضوا.

ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست وزير الأمن الداخلي السابق آفي ديختر أن تمديد قرار الحظر يأتي كجزء من سياسة إسرائيل لمواجهة العمليات المسلحة، لأن لمّ الشمل يتيح للفلسطينيين دخول إسرائيل، وبسببه قتل مئات الإسرائيليين وأصيب الآلاف خلال عمليات الانتفاضة الثانية.

قانون عنصري

وأضاف المراسل أن المعطيات التي قدمتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خلال جلسة الكنيست أشارت إلى أنه بين عامي 2001 و2016، حصل 17 فلسطينيا على حق الإقامة داخل إسرائيل بلمِّ الشمل وهم متورطون في أعمال مسلحة ضدها، وهناك 87 من أبناء العائلات حصلوا على هذه الإقامة.

ومنذ شهر أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، عندما اندلعت الموجة الحالية من العمليات، تورط ثلاثون فلسطينيا من أبناء هذه العائلات التي حصلت على لمِّ الشمل في الهجمات المسلحة ضد الإسرائيليين.

من جهته، انتقد عضو الكنيست من القائمة العربية المشتركة، أسامة سعدي، تمديد حظر لمِّ شمل العائلات الفلسطينية، واعتبره القانون الأكثر عنصرية في كتاب القوانين الإسرائيلية لأنه يتم تمديده بصورة دورية خلال السنوات الماضية منذ عام 2003.

ابتزاز

ووصف سعدي الأرقام التي قدمتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بغير الدقيقة، لأن فلسطينيي شرقي القدس ممن نفذوا عمليات هجومية ضد الإسرائيليين ليسوا ممن شملتهم قرارات لمِّ الشمل، فشرقي القدس منطقة محتلة، وفي أقصى الحالات فإن هناك واحدا من كل ألف فلسطيني منذ عام 2003 شاركوا في العمليات الهجومية ضد إسرائيل موجودين فيها بفعل قرار لمِّ شمل العائلات.

أما عضو الكنيست دوف حنين من قائمة "حداش"، فقال إن المعطيات القانونية تتعارض مع القرار الأخير بتمديد حظر لمِّ الشمل، واصفا القرار بأنه ابتزاز لا مصداقية حقيقية له.

واعتبر حنين أن دوافع هذا القرار ليست أمنية وإنما ديمغرافية، ويتضرر منها أطفال ونساء وعائلات كاملة ليس لديها توصيف قانوني داخل إسرائيل.

كما قالت عضو الكنيست وزعيمة حزب "ميرتس" زهافا غالؤون إن عدة وزراء داخلية إسرائيليين أوضحوا سابقا أن قانون لمِّ الشمل يحمل مخاطر ديمغرافية، لأن عرب إسرائيل يحضرون معهم نساء فلسطينيات، ثم يتحول ذلك إلى خطر أمني، موضحة أننا أمام حكومة يمينية تكره العرب، وتستغل الهجمات الأخيرة لتحقيق أغراضها المعادية لهم.

الجزيرة نت