بدأت موجة من أدوية علاج السرطان المتقدمة في تحسين حياة المرضى، لكنها تأتي بآثار جانبية مالية خطيرة. فالعلاج الذي يستخدم الجهاز المناعي في محاربة السرطان قد يحول المرض في يوم من الأيام إلى حالة مزمنة - ومكلفة- بدلا من حالة في مراحلها الأخيرة. وقد يحجم الرئيس الأميركي المقبل عن اتخاذ تحرك لكن ضبط الأسعار أو الدخول في مفاوضات شاقة سيحدث في النهاية.

فعقاقير مثل كيترودا وأوبديفو مفيدة في علاج سرطانات الجلد والرئة والكلية وغيرها. ويمكن أن تضيف شهورا وحتى سنوات لعمر المرضى الافتراضي وتزيد أيضا أرباح شركتي ميرك وبريستول-مايرز سكويب. وقد كان الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر أحد المستفيدين.

وشخصت حالته بسرطان الجلد ثم انتقل إلى المخ. والسرطان في جسد كارتر في وضع خامل حاليا. والأدوية الجديدة والمزج بينها لضرب السرطان من زاويا متعددة يفتح المجال أمام إمكانية تحقيق المزيد من التقدم.

وهذا التحسن سيزيد القلق بشأن الأسعار المرتفعة. فعلاج مريض بهذه الأدوية المتخصصة في الجهاز المناعي يتكلف نحو 130 ألف دولار في العام لكن فترات العلاج تقاس بالأشهر عادة. وقد تزيد أسعار الأدوية الأحدث التي لا تزال في مرحلة التطوير أربعة أمثال الرقم المذكور في حال تخصيصها لمريض بعينه. وإذا خضع ثلثا الحالات الجديدة المصابة بالسرطان في الولايات المتحدة كل عام وعددهم 1.7 مليون شخص للعلاج بمزيج من الأدوية يتكلف 600 ألف دولار في العام ومدد ذلك عمر المريض عاما آخر فإن التكلفة ستكون أكثر من 600 مليار دولار في العام وهو ضعف الإنفاق الأميركي الإجمالي الحالي على الأدوية.

وتحمل هذه النفقات سيمثل مشكلة. فالمرضى ربما كانوا يعانون بالفعل عبء نفقات خارج إمكاناتهم تتجاوز عشرة آلاف دولار. وربما كانت المنظمات الخيرية والبرامج الأخرى تساعد في تحمل هذه التكاليف إلا أن هناك دراسة كشفت أن مرضى السرطان أكثر عرضة للإفلاس من غيرهم بواقع المثلين. ومطالبة الحكومات وشركات التأمين بدفع هذه الفواتير المرتفعة بسرعة تهدد أيضا بأثر عكسي. فبرنامج ميديكير للتأمين الصحي يعاني بالفعل نقصا في التمويل كما أن زيادة أقساط التأمينات ستجعل الناس أقل قدرة على تغطية نفقات التأمين الصحي.

وتنفق أميركا نحو 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الرعاية الصحية وهو تقريبا ضعف ما ينفق في معظم الدول المتقدمة ويعزف المشرعون عن تحدي شركات الأدوية. وبرنامج ميديكير على سبيل المثال لا يمكنه التفاوض على خفض الأسعار. ويرجع ذلك في جانب كبير منه إلى أن صناعة الأدوية قوية سياسيا كما أن منتجاتها تشكل جزءا يسيرا من الإنفاق على الصحة. وتكلفة علاج السرطان الآخذة في الارتفاع بسرعة تغير هذه الحسبة. فشركات الأدوية إن لم تسرع بكبح الأسعار.. فسيقدم الساسة على ذلك.