مجددًا تصطدم حركة فتح بالإجماع الوطني، من خلال اشتراطها أن يكون برنامج منظمة التحرير، مظلة سياسية ومرجعية لعمل حكومة الوحدة الوطنية، وهو أمر ترفضه الفصائل الفلسطينية وتعتبره تجاوزًا خطيرًا للتفاهمات السابقة.

ورفعت الفصائل الكرت الأحمر في وجه حركة فتح تجاه محاولتها تجاوز الإجماع الوطني بشأن اعتماد وثيقة الوفاق الوطني الذي وقعت عليها القوى عام 2011، برنامجًا سياسيًا للشعب الفلسطيني ولأي حكومة فلسطينية.

وخلال رصد "الرسالة" لمواقف القوى الفلسطينية، أكدّت جميعها أن ما تشترطه فتح من أن يكون برنامج المنظمة برنامجًا سياسيًا لعمل الحكومة، هي محاولة للتهرب من الاستحقاق الوطني المتمثل بعملية المصالحة وتشكيل حكومة ترفع الحصار عن غزة. حركة حماس وعلى لسان مسؤول العلاقات العربية فيها أسامة حمدان، قال: إن ما تم التفاهم عليه عدم وجود برنامج للحكومة، ولكن عباس يصر على أن يكون برنامجه السياسي مظلة لعمل الحكومة في محاولة لوضع العصا في دواليب المصالحة".

وأوضح حمدان أنه تم التوافق في لقاء القاهرة، أن الحكومة التي تشكل لها ثلاثة مهام، الأولى أن تستكمل خطوات المصالحة والثانية الإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية، أما الأخيرة فهي مهمة اعمار غزة، منبهًا إلى أنه تقرر تأجيل وضع برنامج للحكومة إلى ما بعد الانتخابات.

وأكدّ حمدان أن الحركة لا تمانع أن يكون هناك برنامج سياسي للحكومة، "لكن يجب أن يستند لوثيقة الوفاق الوطني التي وقعت عليها الفصائل والتي عرفت قبل ذلك باسم وثيقة الأسرى".

الجهاد الاسلامي

بدروه، أكدّ القيادي في الجهاد الإسلامي خضر حبيب، رفض حركته لأي برنامج سياسي ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني، موضحاً في حديث لـ "الرسالة"، أن برنامج منظمة التحرير تنازل عن 78% من أرض فلسطين وانتقص من حقوق وثوابت الشعب، وتابع أن المنظمة الحالية لم تعد هي التي أنشئت لتحرير فلسطين، وانما أصبحت منظمة التطبيع مع إسرائيل، وبرنامجها قائم على التعامل مع الكيان والاعتراف به، وهذا لا يمكن أن يكون برنامجًا وطنياً".

وأوضح أن خطورة برنامج المنظمة تكمن في أن السلطة تعتبره تصورًا للحل النهائي، "وبالتالي سيعتبر وثيقة دولية لا يمكن لنا كفلسطينيين أن نطالب بأكثر منها"، مبيناً أن برنامج وثيقة الوفاق وقعت عليها مجمل الفصائل باستثناء الجهاد الاسلامي، الذي رأى أنها تجتزئ الحق الفلسطيني، ولكن وافقت عليها بقية الفصائل.

الشعبية ترفض

من جانبه، قال أبو أحمد فؤاد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية، إن القوى الوطنية أجمعت على الوثيقة، ولا نرى ضرورة لتغييرها، ونحن متمسكون بها وبجميع الخطوات الأخرى التي أجمعنا عليها في القاهرة، دون اجتزاء أو انتقاص.

وأوضح فؤاد في حديث لـ "الرسالة"، أن الوثيقة ارتضاها الجميع برنامجًا سياسيًا يشكل أرضية للوفاق، وقاعدة للتوافق بينها، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق أن تتولى أي حكومة مهامها في إنهاء الأزمات التي يتعرض لها قطاع غزة.

موقف الديمقراطية

من جهته، أكدّ طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن وثيقة الوفاق التي عرفت باسم "وثيقة الأسرى"، هي برنامج الإجماع الوطني لأي حكومة وحدة، وقال أبو ظريفة لـ "الرسالة": إن الجبهة أبلغت الجانب المصري خلال لقاءاتها الأخيرة معه، بأن الوثيقة تمثل إجماعا وطنيا، وأنها البرنامج السياسي للحكومة وليس برنامج منظمة التحرير.

وأضاف أن المصريين ردوا بأنه "لا مشكلة لديهم اتجاه ما يتفق عليه الفلسطينيون داخليا"، مشددا على أن الفصائل برمتها، وليست حماس فقط، لا تقبل أن تذهب لبرنامج فصيل بعينه ليكون مظلة سياسية لعمل الحكومة.

واعتبر اشتراط فتح لبرنامج المنظمة، جزءًا من المناكفات السياسية، التي يجب استبعادها خلال جلسات الحوار الفلسطيني. وأشار أبو ظريفة إلى ضرورة أن يكون برنامج الحكومة هو الإطار الذي يعتبر قاسمًا مشتركًا بين الجميع؛ "وهو وثيقة الوفاق، كونها تشكل مرتكزا أساسيا يمكن التحرك من خلاله".

وأوضح أن أي تطوير للبرنامج ينبغي أن يجري من خلال الإطار القيادي المؤقت، الذي يضم الأمناء العامّين للفصائل، "باعتباره المخول الوحيد لإجراء ذلك، وليس بشكل منفرد من أي طرف".

بدوره، حذر الأمين العام لحركة الأحرار خالد أبو هلال، من نسف الجهود التي بذلت على مدار الأعوام الماضية من تفاهمات ولقاءات، وتفجير الخلافات مجددًا، معتبراً أن محاولات فتح لمناقشة ملفات المصالحة مجددًا هي فرصة لوأدها، مؤكدًا ضرورة توفر إرادة جدية وصادقة لتنفيذ آليات المصالحة.