تناقش الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية مقترح إقامة جزيرة صناعية مقابل شواطئ غزة، فاتحة بذلك المجال للعديد من التساؤلات حول توقيت المقترح لاسيما بعد رفضه خلال مفاوضات إنهاء القطعية مع تركيا.
وكشف وزير النقل والطاقة النووية الإسرائيلية يسرائيل كاتس، مؤخراً أن حكومة الاحتلال تنظر في مقترح لإقامة جزيرة صناعية تبعد ثلاثة أميال عن غزة لتشييد الميناء الوحيد "الممكن" للقطاع، وربما فندق ومطار دولي أيضا، مبيناً أنه خضع للنقاش بمجلس الوزراء الأمني "الإسرائيلي" الذي دعمه بقوة.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن كاتس، الذي يروج لخطة إنشاء الجزيرة، أن (إسرائيل) تبحث عن شركاء لتمويل المشروع الذي تبلغ تكلفته خمسة مليارات دولار.
ومن الواضح أن الاحتلال يعطي الفلسطينيين في غزة "مسكنات"، لتخفيف حدة غضبهم، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والحياتية في القطاع، نتيجة استمرار حصاره لأكثر من تسع سنوات.
وبحسب مراقبين، فإن هذا المقترح لم يجد حتى اللحظة، قبولاً من الأوساط الاسرائيلية، وينتظر قراراً سياسياً للموافقة عليه. وقال أكرم عطا الله المختص في الشأن "الاسرائيلي"، إن الاحتلال أصبح يبحث عن حلول لأزمة قطاع غزة، في ظل تردي الأوضاع المعيشية التي باتت مصدر قلق له في الوقت الراهن وما قد يحدث في المستقبل.
وبيّن عطا الله لـ "الرسالة نت" أن أزمة قطاع غزة أصبحت عبئاً على الإقليم و(إسرائيل)، لذلك فإن الحل الوحيد بحسب رؤية الاحتلال هو انشاء جزيرة صناعية تحت الرقابة الاسرائيلية والدولية، مشيراً إلى وجود تقارير تفيد بأن غزة لن تكون صالحة للحياة في عام 2020.
وفي المقابل، فإن (إسرائيل) لا تعطي غزة انجازا كهذا دون مقابل، لذلك فهي تسعى لأن تحصل على ضمان أمنها مقابل إنشاء جزيرة صناعية، وفق عطا الله.
وهذا ما ذهب إليه الكاتب والمختص في الشأن الاسرائيلي مأمون أبو عامر، مؤكداً أن الاحتلال يدرك أن الأمر في قطاع غزة له أبعاد سياسية، لذلك يسعى لإيجاد مخارج لأزماته الاقتصادية.
وأضاف أبو عامر لـ "الرسالة نت": "من مصلحة (إسرائيل) ألا يتدهور الوضع في غزة أكثر مما هو عليه الآن، تجنباً لتكرار سيناريو الحرب الأخيرة صيف 2014".
قرار سياسي
ولا يزال المقترح مطروحاً على طاولة الكابينيت "الاسرائيلي"، ينتظر قراراً سياسياً بالموافقة عليه من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من جهة، وتوفير الأموال اللازمة له من جهة أخرى.
وفي هذا الإطار، ذكر أبو عامر أن الإعلان عن هذا المقترح يحمل في طياته عدة سيناريوهات أبرزها، أنه محاولة التفاف حول وجود أي بدائل أخرى لدى (إسرائيل)، خاصة أنها تعتبر عدم وجودها على المعابر أو عدم وجود قوات أمن دولية يؤثر على مصالحها الأمنية.
أما السيناريو الثاني يكمن في أن (إسرائيل) ترى في وجود ميناء ومطار يعزز استقلالية غزة عن الضفة، وهذا يساهم في خلق حالة انفصال طويلة المدى.
إمكانية التنفيذ
ويرى أبو عامر أنه يمكن تنفيذ مقترح الجزيرة الصناعية فعلياً على أرض الواقع، لكنه ربما يحتاج إلى وقت طويل، معتبراً أن هذا الطرح "مؤشر على أن الاحتلال لديه تصور بكيفية تجاوز أزمة غزة".
وتوّقع أن يتبنى هذا الموقف وزير الحرب الجديد أفيغدور ليبرمان، بتوصية من الجيش بضرورة تخفيف الأوضاع بغزة، تجنباً لحدوث أي مواجهة جديدة.
وبالعودة إلى عطا الله، فقد استبعد أن يتم تطبيق هذا المقترح في الوقت الراهن، معتبراً إياه "مجرد تخمينات"، مضيفاً "(إسرائيل) تبحث عن حل وفي المقابل تريد أن تأخذ من الفلسطينيين أشياء كثيرة وأبرزها الحفاظ على الامن".
وأوضح أن البدء بتطبيق المقترح مرهون بحجم التسهيلات التي سيقدمها الطرفان إلى بعضهما البعض.
يذكر أن نتنياهو كان قد طرح هذا المقترح قبل قرابة 4 أعوام، من أجل احتواء الأوضاع في قطاع غزة، لكنه لم يرَ النور حتى اللحظة، وعاد الحديث عنه مجدداً نظراً لصعوبة الظروف التي يعيشها الفلسطينيون في غزة هذه الأيام.
