استهجن كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الاسلامية في الداخل المحتل، إقرار الكنيست "الاسرائيلي" ما يسمى بقانون "مكافحة الإرهاب".
وأوضح الخطيب في تصريح خاص بـ "الرسالة نت"، مساء الخميس، أن الاحتلال يسعى من وراء هذا القانون إلى قمع حريات وسعي أي جهة تخدم شعبنا الفلسطيني تحت طائلة القانون.
وقال " لا يمكن النظر لهذا القانون بمعزل عن القوانين الأخرى، حيث يضاف إليه القانون الذي سُن قبل 3 أيام المتعلق بتمويل الجمعيات الخيرية بزعم تلقيها مساعدات لتنفيذ أعمال سياسية".
وأقرّ الكنيست "الاسرائيلي" ما يسمى بقانون "مكافحة الإرهاب" والذي من المقرر أن يبدأ تنفيذه فعلياً في الأول من شهر نوفمبر المقبل.
وبيّن أن الخطورة في القانون تكمن في أنه سيضع أي انسان سواء أخطأ بقول أو بفعل تحت طائلة المسؤولية، مشيراً إلى أن يستهدف الداخل الفلسطيني المحتل.
ولفت الخطيب إلى أن العقوبات التي يتضمنها القرار ستكون طائلة جداً قد تصل للسجن أكثر من 25 عاماً، في حين أنها كانت في السابق لا تتجاوز الثلاث سنوات.
وأفاد أن لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني عقدت جلستها اليوم لبحث سبل مواجهة هذا القانون، وتداعياته على الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أنه ستكون هناك حملة دولية للتعريف بالآثار السلبية لهذا القانون على الشارع الفلسطيني.
